<h2>دعم رواتب أبناء المواطنات العاملين في القطاع الخاص</h2><h2>دعم رواتب زوجات المواطنين العاملات في القطاع الخاص</h2><h2>تحديث علاوة أبناء المواطنين العاملين في القطاع الخاص</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تدخل حزمة التحديثات الجديدة التي اعتمدها مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس» على برامج الدعم حيز التنفيذ اليوم، متضمنة توسيع نطاق الاستفادة ليشمل دعم رواتب أبناء المواطنات العاملين في القطاع الخاص، وزوجات المواطنين العاملات في القطاع الخاص، إلى جانب تحديث علاوة أبناء المواطنين العاملين في القطاع الخاص والمصرفي لتصبح 600 درهم شهرياً لكل ابن، من دون تحديد حد أعلى لعدد الأبناء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي التحديثات ضمن مرحلة جديدة من برنامج «نافس» بعد تمديده حتى عام 2040، بهدف بناء منظومة دعم أكثر شمولاً ومرونة، تعزز الاستقرار الأسري، وتوسع قاعدة المستفيدين، وتدعم استدامة مشاركة الكوادر الوطنية في سوق العمل.</div></p><h2>دعم أبناء المواطنات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب التحديثات، يشمل الدعم أبناء المواطنات العاملين في القطاع الخاص، على ألا يقل الراتب الشهري عن 6000 درهم وألا يتجاوز 20 ألف درهم، مع اشتراط الحصول على شهادة بكالوريوس كحد أدنى معتمدة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فيما تصل قيمة دعم الرواتب إلى 3000 درهم شهرياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي توسيع نطاق الاستفادة ليشمل أبناء المواطنات في إطار تطوير منظومة دعم وطنية أكثر شمولاً، بما يسهم في تعزيز فرص التمكين الوظيفي واستدامة العمل في القطاع الخاص، وتخفيف الأعباء الأسرية على الفئات المستفيدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استحدث البرنامج دعماً لرواتب زوجات المواطنين العاملات في القطاع الخاص، بقيمة تصل إلى 3000 درهم شهرياً، على ألا يقل الراتب عن 6000 درهم ولا يزيد على 15 ألف درهم، وأن تكون المستفيدة حاصلة على شهادة البكالوريوس كحد أدنى معتمدة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشترط للاستفادة وجود طفلين على الأقل لدى المستفيدة، أو مرور 5 سنوات على الزواج، وأن يكون الزوج مواطناً يعمل في القطاع الحكومي أو الخاص، مع قبول الطلبات أيضاً في حال كان الزوج متقاعداً أو غير قادر على العمل لأسباب صحية بموجب تقارير معتمدة، ويستثنى من شرطي عدد الأبناء ومدة الزواج، شريطة مرور سنتين على الزواج، عدد من الفئات، من بينها الكوادر الطبية من حملة شهادات الطب، والكوادر التعليمية من المعلمين، وحاملات شهادات الدكتوراه وفق الاشتراطات المحددة، إلى جانب من لديهن خبرة عملية في الوظائف الحيوية في سوق العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل التحديثات كذلك علاوة أبناء المواطنين العاملين في القطاع الخاص والمصرفي، بحيث تصرف علاوة بقيمة 600 درهم شهرياً لكل ابن، من دون تحديد حد أعلى لعدد الأبناء، على ألا يتجاوز الراتب الشهري للمواطن العامل في القطاع الخاص أو المصرفي 50 ألف درهم.</div></p><p class='article-text'>ويشترط للحصول على العلاوة أن يكون المستفيد مواطناً يعمل في إحدى المنشآت المشمولة، فيما تصرف العلاوة للأبناء الذكور حتى بلوغ 21 عاماً أو التحاقهم بالعمل، وللإناث حتى الزواج أو الالتحاق بالعمل، مع عدم ازدواجية صرف العلاوة الاجتماعية عن الأبناء.</p><p class='article-text'>ولا تصرف العلاوة في حال كان الزوج يعمل في جهة حكومية اتحادية أو محلية، كما يشترط ألا يتقاضى المستفيد راتباً أو معاشاً تقاعدياً من جهة اتحادية أو محلية، باستثناء الحالات التي يكون فيها المعاش قد آل إليه عن وارث متوفّى.</p><p class='article-text'>ويعكس إلغاء الحد الأعلى لعدد الأبناء بعداً اجتماعياً يرتبط بتعزيز استقرار الأسرة، إذ أشار «نافس» إلى أن البرنامج لا ينظر إلى البعد الوظيفي فقط، بل يربط بين الاستقرار المهني والاستقرار الأسري بما ينعكس على جودة الحياة والطمأنينة الاجتماعية للمستفيدين.</p><h2>برنامج اشتراك</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل التحديثات برنامج «اشتراك»، حيث يستمر «نافس» في تحمل النسبة المقررة من اشتراكات التقاعد والتأمينات الاجتماعية للمواطنين العاملين في القطاع الخاص والمسجلين ضمن البرنامج، فيما تتحمل جهات العمل في القطاع الخاص، اعتباراً من سبتمبر 2026، حصتها من الاشتراكات المقررة قانوناً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشترط للانتفاع أن يكون المواطن مشتركاً في الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أو صندوق أبوظبي للتقاعد أو أحد صناديق التقاعد في الدولة، وألا يتقاضى راتباً أو معاشاً تقاعدياً من جهة اتحادية أو محلية، فيما يحتسب الاستحقاق على أساس الوظيفة الأعلى راتباً في حال الجمع بين وظيفتين في القطاع الخاص والمصرفي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدد مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية مجموعة من الشروط العامة للمستفيدين من الفئات المشمولة، أبرزها أن يكون المستفيد مواطناً يعمل في منشأة مشمولة في القطاع الخاص، وأن يكون حاصلاً على تصريح عمل وعقد عمل ساري المفعول ومعتمداً، وأن يتم سداد الأجر من خلال نظام حماية الأجور أو أي نظام معتمد من جهة مختصة، وألا يمتلك حصصاً في المنشأة التي يعمل أو يتدرب لديها.</div></p><p class='article-text'>كما لا يجوز الجمع بين الانتفاع عن أكثر من عقد عمل، ولا الجمع بين وظيفة في القطاع العام والعمل في القطاع الخاص أو المصرفي، مع اشتراط وجود اشتراك فعال في أحد صناديق المعاشات والتأمينات في الدولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المرحلة الأخيرة من التحديثات، يبدأ «نافس» تطبيق آلية تدريجية لتحديث قيمة دعم رواتب المواطنين العاملين في القطاع الخاص والمصرفي، بحيث يبلغ الدعم بعد التحديث 6000 درهم لحملة البكالوريوس، و5000 درهم لحملة الدبلوم، و4000 درهم لحملة الثانوية العامة، و4000 درهم لمن هم دون الثانوية من المتزوجين أو ممن لديهم أبناء، و3000 درهم لمن هم دون الثانوية وغير المتزوجين أو الذين ليس لديهم أبناء، على ألا يتجاوز الراتب الشهري 20 ألف درهم.</div></p><p class='article-text'>ويطبق التحديث على المستفيدين الحاليين بصورة تدريجية بفارق تنازلي قدره 500 درهم كل ستة أشهر إلى أن تصل قيمة الانتفاع إلى المستوى المحدد وفق القرار الجديد، فيما تطبق آلية انتقالية على العاملين في القطاعات التي لا تسري عليها قرارات الحد الأدنى للأجور، بمن فيهم العاملون في المناطق الحرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس المرحلة الجديدة من «نافس» توجهاً استراتيجياً نحو منظومة أكثر مرونة وشمولاً وقدرة على الاستجابة للمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، بما يرسخ استدامة التوطين، ويعزز حضور الكوادر الوطنية في سوق العمل، ويدعم استقرارها الوظيفي والأسري على المدى الطويل، في إطار وطني شامل ومستدام.</div></p>

تحديثات «نافس» تدخل حيز التنفيذ اليوم

3 تعديلات جوهرية تعزز التوطين في «الخاص»

<p class='article-text'>استقبلت هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، يوم أمس، مجندي الدفعة السادسة والعشرين من الخدمة الوطنية، بالتزامن مع استقبال منتسبي برنامج "بلادي" الذي أطلقته وزارة الدفاع مؤخراً، إيذاناً ببدء مرحلة جديدة من التدريب والتأهيل لأبناء الوطن، ضمن منظومة وطنية متكاملة تستثمر في الإنسان الإماراتي وتعزز جاهزيته وقدراته لخدمة دولة الإمارات العربية المتحدة وصون مكتسباتها.</p><p class='article-text'>وشهدت مراكز التدريب منذ ساعات الصباح الأولى، استقبال المجندين ومنتسبي برنامج "بلادي"، وفق إجراءات تنظيمية متكاملة شملت التسجيل واستكمال الإجراءات الإدارية والطبية، تمهيداً لانطلاق برامجهم التدريبية، وسط جاهزية تامة من الكوادر العسكرية والإدارية والطبية المعنية.</p><p class='article-text'>وأكدت هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، أن استقبال الدفعة الـ26 يأتي امتداداً لمسيرة الخدمة الوطنية ودورها في ترسيخ قيم الولاء والانتماء والانضباط والمسؤولية لدى شباب الوطن، وتنمية قدراتهم البدنية والذهنية والقيادية، وإعدادهم ليكونوا أكثر جاهزية وقدرة على الإسهام في خدمة وطنهم ومجتمعهم.</p><p class='article-text'>ويتزامن استقبال الدفعة الجديدة مع انطلاق مرحلة جديدة من برنامج "بلادي"، الذي يأتي في إطار رؤية وزارة الدفاع لتطوير الكفاءات الوطنية وبناء القدرات القيادية والتخصصية، من خلال الاستثمار المبكر في الشباب الإماراتي وصقل مهاراتهم وقدراتهم المعرفية والعملية والقيادية.</p><p class='article-text'>وكان منتسبو برنامج "بلادي" قد مروا خلال الفترة الماضية بمراحل متكاملة من التقييم والاختيار، تضمنت مجموعة من الاختبارات والتقييمات والمقابلات، بهدف اكتشاف الكفاءات والقدرات الوطنية الواعدة واختيار المنتسبين وفق معايير محددة تتوافق مع أهداف البرنامج ومساراته.</p><p class='article-text'>وأوضحت الهيئة أن البرامج التدريبية والتأهيلية تسهم في بناء شخصية المنتسب، وتعزيز قيم الالتزام والانضباط والعمل بروح الفريق وتحمل المسؤولية، إلى جانب تنمية القدرات والمهارات التي تمكّن شباب الوطن من أداء أدوارهم بكفاءة واقتدار.</p><p class='article-text'>وأكدت أن الخدمة الوطنية وبرنامج "بلادي"، رغم اختلاف مساراتهما وأهدافهما التدريبية، يلتقيان في غاية وطنية واحدة تتمثل في الاستثمار في أبناء الإمارات، وبناء أجيال مؤهلة وواعية وقادرة على تحمل المسؤولية والمساهمة بفاعلية في مسيرة الدولة والمحافظة على أمنها واستقرارها ومكتسباتها.</p><p class='article-text'>وأشادت هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، بالروح الإيجابية التي أبداها مجندو الدفعة الـ26 ومنتسبو برنامج "بلادي" منذ لحظات التحاقهم، مثمنةً في الوقت ذاته دور الأسر الإماراتية في دعم أبنائها وتشجيعهم خلال هذه المرحلة المهمة من مسيرتهم.</p><p class='article-text'>ورحبت الهيئة، في ختام بيانها، بمجندي الدفعة السادسة والعشرين ومنتسبي برنامج "بلادي"، متمنيةً لهم التوفيق في رحلتهم التدريبية، وأن تشكل هذه المرحلة محطة نوعية في مسيرتهم، يكتسبون خلالها المزيد من المعارف والخبرات والقيم والمهارات، ليظل أبناء الإمارات دائماً على قدر المسؤولية والثقة في خدمة الوطن وقيادته الرشيدة.</p>

هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية تستقبل مجندي الدفعة الـ26 ومنتسبي برنامج "بلادي"

<p class='article-text'><div data-empty="false">بحضور سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة - أبوظبي، وقّعت الهيئة اتفاقية تعاون مع أكاديمية أبوظبي للطبيعة لإطلاق برنامج تدريبي متكامل يسهم في تعزيز قدرات المراقبين البيئيين في «شبكة زايد للمحميات الطبيعية» ودعم الإدارة الفعّالة والمستدامة للمناطق المحمية.</div></p><p class='article-text'>وقّع الاتفاقية كل من الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة - أبوظبي، والدكتور مبارك سعيد الشامسي، رئيس مجلس أمناء أكاديمية أبوظبي للطبيعة، ضمن فعاليات الدورة الثالثة والعشرين من معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2026.</p><p class='article-text'>وبهذه المناسبة قال سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء رئيس مجلس أمناء مؤسسة إرث زايد الإنساني: «نواصل من خلال هذه الشراكة السير على نهج الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، ونستلهم من رؤيته الحكيمة التزامنا الراسخ بصون المحميات الطبيعية وتعزيز استدامتها للأجيال المقبلة، من خلال إعداد الكفاءات الوطنية ودعم جهود الحفاظ على البيئة، بما يرسّخ مكانة الإمارة مركزاً إقليمياً رائداً في حماية البيئة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل هذه الشراكة استثماراً استراتيجياً في الكوادر الوطنية التي تتولى حماية أهم المناطق الطبيعية في أبوظبي، وتجمع بين الخبرات التنظيمية والميدانية الواسعة للهيئة في حماية البيئة وإدارة المحميات الطبيعية، والخبرة المتخصصة للأكاديمية في التعليم البيئي والتدريب وبناء القدرات في مجال الحفاظ على الطبيعة.</div></p><p class='article-text'>يهدف الطرفان، من خلال الشراكة، إلى تطوير الكفاءات الوطنية، وتعزيز جهود الحفاظ على البيئة، وترسيخ مكانة إمارة أبوظبي مركزاً إقليمياً رائداً في حماية البيئة وصونها للأجيال القادمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويركز البرنامج على تزويد مراقبي المحميات الطبيعية، الذين يؤدّون دوراً محورياً في الحفاظ على محميات أبوظبي الطبيعية، بمهارات تقنية وميدانية متقدمة، وتشمل مجالات التعاون توظيف تقنيات الرصد الحديثة، والحفاظ على البيئة باستخدام الحلول الذكية، وإدارة السياحة البيئية، وتنمية المهارات القيادية والتشغيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتضمن البرنامج ثلاث مراحل رئيسية تشمل التقييم، والتطبيق الميداني العملي، ومنح الشهادات المهنية، مع قياس أثره على مدى زمني لضمان تحقيق نتائج مستدامة. </div></p><p class='article-text'>وقالت الدكتورة شيخة سالم الظاهري: «إن حماية الإرث الطبيعي لإمارة أبوظبي مسؤولية وطنية نستلهمها من رؤية الوالد المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، والمتابعة المستمرة من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان.. واليوم، يقف مراقبو محمياتنا الطبيعية في طليعة تحقيق هذه الرؤية التي تسعى إلى صون هذا الإرث وضمان استدامته».</p><p class='article-text'>وقال الدكتور مبارك سعيد الشامسي: «تستمد المحميات الطبيعية قوتها من خلال الكوادر التي تديرها، وقد أرست إمارة أبوظبي منظومة رائدة لحفظ إرثها الطبيعي، ويأتي البرنامج ليعزز هذه المنظومة عبر تزويد المراقبين بالمهارات اللازمة للعمل الميداني، وبتعاوننا مع هيئة البيئة - أبوظبي سنعمل على بناء هذا الأساس المتين، وإعداد مراقبين يتحملون هذه المسؤولية البيئية».</p>

بحضور حمدان بن زايد.. اتفاقية تعاون بين «بيئة أبوظبي» و«أكاديمية الطبيعة»

<p class='article-text'><div data-empty="false">يمكن تعريف علم الأورام (Oncology) بأنه فرع طبي تخصصي يعنى بالوقاية من السرطان، وتشخيصه، وعلاج الأورام الخبيثة، من خلال طرق متعددة تشمل العلاج الكيميائي، والإشعاعي، والمناعي، والهرموني، وذلك بهدف القضاء على الخلايا السرطانية وتدميرها، أو الحد من انتشارها بتحفيز جهاز المناعة، مع تقديم الرعاية الشاملة والدعم النفسي بالتزامن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي منطقة الخليج والبلاد العربية توجد ثلة من الأطباء المتميزين في هذا التخصص، ممن حققوا إنجازات علمية وبحثية عالمية، ويتميزون بخبرات واسعة في البروتوكولات والأبحاث ذات الصلة، أو ممن قدموا مساهمات معتبرة لجهة علاج وإنقاذ الكثيرين من المرض الخبيث. لعل من أبرز هؤلاء: البروفيسور حميد بن حرمل الشامسي من دولة الإمارات العربية المتحدة، والدكتور أكرم الإبراهيم من الأردن، والدكتور علي عبد الرزاق من العراق، والبروفيسور هشام الغزالي والدكتورة نادية زخاري والبروفيسور علي عبد الرازق من مصر، والدكتور أسامة نصيف والدكتور فوزي بخاري والدكتورة خولة الكريع من المملكة العربية السعودية، والدكتورة أنوار محمد سعيد المساعد والدكتور فريد فؤاد خليفة من مملكة البحرين، وغيرهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على أن حديثنا في هذه المادة سيقتصر على علم من أعلام علم الأورام السرطانية في الكويت، وأحد النجباء الذي وهب حياته ووقته وجهده في سبيل تقديم خدمات طبية ورعائية متميزة لبني وطنه ممن ابتلوا بمرض السرطان، فبرز كشخصية وطنية ذات صيت واحترام كبيرين، واحتل مكانة سامية متوهجة في قلوب ناسه وأهله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الحديث هنا عن الدكتور نائل أحمد النقيب، الذي لم يكن بروزه وتألقه واكتسابه لشعبية كبيرة بسبب تخصصه وعلمه فقط، وإنما أيضاً لكونه رجلاً استثنائياً، ومبدعاً ومخلصاً في أعماله الطبية والأكاديمية والإدارية، وصاحب رؤية مستنيرة وسديدة وقدرة فائقة على اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب. إلى ذلك كان من أسباب تألقه، ولعه بتطوير نفسه وشغفه بتنمية قدراته المهنية والإدارية، وحرصه على إعداد كوادر طبية وطنية تخدم الكويت. لقد كان هاجس النقيب الوحيد طوال مسيرته كطبيب، ثم كمسؤول حكومي رفيع، هو رعاية مرضاه والمساهمة في تخفيف معاناتهم، بل كان «أشبه ما يكون بطبيب مقيم، مسؤوليته الأولى رعاية ومتابعة الحالات التي يعالجها من المرضى» طبقاً لما قالته زوجته سعاد السيد رجب الرفاعي (الوكيل المساعد الأسبق لشؤون التعليم العام بوزارة التربية) في حوارها مع صحيفة «الأنباء» الكويتية (19/10/2008). ومما أخبرتنا عقيلته أيضاً أن زوجها «لم يسع يوماً للمنفعة المادية، وكان يرفض المتاجرة بعلمه، لأنه كان يؤمن أن الطب ليس تجارة، لدرجة أن وزير الصحة الأسبق د. محمد الجارالله قال لي يوماً إن مرضى د. نائل الذين كانوا يأتون إليه للعيادة الخاصة كان يحولهم للقطاع العام حتى يوفر عليهم التكاليف. وكان يتحسس من مجرد سؤال المريض له عن أتعابه ويرد على الفور (لو ما تقدر أحولك للمستشفى الأميري)».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما ابنته الدكتورة ريهام، رحمها الله، فقد تحدثت عن نائل النقيب الأب، فقالت إنه كان أباً ديمقراطياً بلا حدود، وصاحب قلب كبير يسع الجميع، وزارعاً للقدوة السليمة في نفوس من تعاملوا معه مهنياً. وأضافت قائلة: إنه كان «رجل الأسرة الحنون والعطوف.. تعلمنا من والدي الكثير، وأهم ما تعلمنا منه العطاء دون انتظار المقابل وتحمل المسؤولية والالتزام وقبول الآخر.. ويكفيني فخراً أنني في أي مكان أذهب إليه وبمجرد ذكر اسـمي يبادر الجميع لتعداد مآثر والدنا، ولذلك مهما حققنا أنا وإخوتي من نجاحات فإننا لن نصـل إلى نجاحات والدي ووالدتي. وأهم نجاحاتهما على الإطلاق هي حالة الرضا التي نتمتع بها أنا وإخوتي وهي من سمات الإنسان السوي». وأضافت في حديثها لصحيفة الأنباء (مصدر سابق) أن والدها كان مثقفاً، زرع فيها وفي إخوتها حب القراءة والاطلاع، وكان مغرماً بالأفلام السينمائية والرياضة، وحريصاً على أناقته ومرحاً يضفي جواً من البهجة على كل من حوله، وباختصار «كان رجلاً سعيداً متوافقاً مع نفسه راضياً بما حققه، ولذلك كان يتمتع بهدوء نفسي كبير».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في أكتوبر سنة 2008، أي بعد أربع سنوات من رحيل النقيب، أقامت «لجنة حياة لرعاية مرضى السرطان» احتفالية بحضور رئيس الحكومة الكويتية آنذاك الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح لتكريم الراحلين الدكتور النقيب وزميله الراحل الدكتور يوسف العمر، باعتبارهما من استشاريي ومؤسسي «مركز السرطان» في الكويت. وفي هذه الاحتفالية خاطب وزير الصحة السعودي والمدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية للشرق الأوسط الدكتور حسين عبد الرزاق الجزائري الحضور قائلاً: «إن الأمة فقدت رائدين من رواد الطب ساهما في نهضة الكويت الصحية». وأضاف أن الراحلين كانا من أوائل من أدرك حجم مشكلة مرض السرطان على المستويين العربي والعالمي، وانهما بنيا جيلاً من الباحثين والعاملين في تخصص حيوي إنساني، واستطاعا من خلاله تحويل مركز الكويت للسرطان إلى مركز إقليمي عالمي. وأوضح أن هذا التميز الذي حققه هذان الطبيبان ما هو إلا نتيجة للجهد والإخلاص في عملهما الدؤوب وعطائهما اللامحدود للوصول إلى هذه المكانة التي وصلت إليها الكويت. ومن جانبه، قال رئيس جمعية البحرين لمكافحة السرطان الدكتور عبد الرحمن إبراهيم فخرو أن الراحلين النقيب والعمر، كانت لهما بصمة واضحة بالجهد والإخلاص في العمل على تطوير مراكز السرطان في دول الخليج، وانهما تميزا في عملهما وساهما في تطوير ورفع مستوى أداء الكوادر الطبية الوطنية والعربية من خلال برامجهما المستمرة والندوات واللقاءات العلمية المحلية والعالمية، مشيداً بدورهما النبيل في إنشاء مركز السلمانية الطبي بمملكة البحرين. وأكد أن مثل هذه الصفوة من الأطباء المتميزين تعد بحق نبراساً مضيئاً على طريق العمل الطبي وقدوة حسنة لزملائهم في هذه المسيرة الإنسانية لبلوغ غايتنا في التقدم والرقي بخدماتنا الصحية من أجل المريض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولد الدكتور نائل أحمد السيد طالب النقيب بمدينة البصرة في عام 1937، ابناً لعائلة النقيب المعروفة في تاريخ الكويت والعراق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطبقاً لما ورد في كتاب «تاريخ نزوح العائلات الكويتية العريقة إلى الكويت ودورها في بناء الدولة منذ نشأة الكويت وحتى وقتنا الحاضر» لمؤلفته السيدة فوزية صالح الرومي، نزحت أسرة النقيب إلى الكويت من البصرة قبل سنة 1900، وسكن أفرادها منطقة «جبلة» من العاصمة، وتصاهرت مع العديد من الأسر الكويتية، مثل: الصباح والخرافي والمساعيد والخميس والشايع والغنيم والبابطين والحمد والخطيب والرفاعي والبشر والطبطبائي والمطاوعة والتويجري وغيرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">برز من أسرة النقيب في الكويت (عدا المترجم له) العديد من الشخصيات المؤثرة ومنهم: «السيد خلف السيد عبد الرحمن النقيب» (صاحب المنتدى الأدبي في الحي القبلي قديماً، وصاحب فكرة بناء مدرسة الأحمدية في أواخر عام 1921، وبسبب جهوده ومكانته أطلقت الدولة اسمه على إحدى مدارس البنين بمنطقة الجهراء)، «السيد عبد الرحمن السيد خلف النقيب» (عينه الشيخ أحمد الجابر الصباح عضواً في أول مجلس للأعيان بالكويت سنة 1920، وعضواً في الهيئة الإدارية المشرفة على المدرسة الأحمدية، وعضواً في الهيئة المشرفة على المكتبة العامة)، «السيد هاشم السيد أحمد النقيب» (من الشخصيات الكويتية التي اتصفت بالورع وحب العلم وتقدير العلماء، وقد سكنت حي الشرق من العاصمة حيث توجد نقعة (حوض للسفن) تحمل اسمه)، «السيد حامد السيد رجب النقيب» (مؤسس شركة السيارات الكويتية العراقية في سنة 1926 برأسمال قدره مائة ألف روبية وبموجب امتياز لمدة 50 سنة منحه إياه الشيخ أحمد الجابر الصباح آنذاك من أجل تسهيل نقل الركاب براً بين الكويت والبصرة)، «الدكتور خلدون حسن خالد النقيب» (رائد علم الاجتماع في الكويت. تولى عمادة كلية الآداب بجامعة الكويت، وترأس تحرير مجلة العلوم الاجتماعية باللغة الإنجليزية، ونال عضوية العديد من الهيئات والجمعيات العلمية داخل الكويت وخارجها، وأصدر دراسات وبحوثاً وعدداً من المؤلفات في السوسيولوجيا)، «باسل شمس الدين النقيب» (اقتصادي ومصرفي كويتي بارز. تولى إدارة مركز البحرين الدولي للاستثمار، وحصل على عضوية جمعية المصرفيين العرب في لندن وعضوية جمعية المحللين الماليين في نيويورك، وأصدر العديد من المقالات والبحوث الاقتصادية والمالية المنشورة في الدوريات العالمية).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالعودة إلى سيرة المترجم له، نجد أنه أكمل تعليمه الثانوي بمدرسة العشار الثانوية في البصرة، حيث كان والده يعمل مديراً للجمارك، ثم توجه إلى بغداد للالتحاق بكلية الطب هناك، فتخرج من جامعة بغداد في عام 1960 حاملاً درجة البكالوريوس في الطب. ثم أمضى ثلاث سنوات في البصرة يعمل كطبيب مقيم قبل أن ينتقل إلى الكويت للإقامة والعمل والانضمام إلى أهله وأبناء عمومته. واصل النقيب بعد ذلك دراسته وتدريبه لنيل الزمالة فنالها في عام 1969 من كلية الجراحين الملكية في أدنبرة باسكتلندا. وحينما عاد إلى الكويت تم تعيينه طبيباً في وزارة الصحة في عام 1963 في عهد وزيرها عبد العزيز حمد الصقر، لينتقل للعمل الأكاديمي في كلية العلوم جامعة الكويت فور بدء الدراسة فيها سنة 1966. غير أنه لم يستمر طويلاً في هذه الكلية، فبعد نحو عام، أي في سنة 1967 تقرر ابتعاثه إلى الخارج للتخصص، فسافر إلى الولايات المتحدة وتخصص هناك في سرطان الرأس والرقبة والجراحة العامة، علاوة على حصوله على دورات ذات علاقة بمرض السرطان في جامعة هارفارد العريقة. ونظراً لشغفه الكبير بالأبحاث والتدريس، تم تعيينه في العام 1976 أستاذاً مشاركاً في قسم الجراحة بكلية الطب التابعة لجامعة الكويت. وفي العام التالي (1977) اختير لرئاسة قسم الجراحة في المستشفى الأميري، وفي هذا العام أيضاً كان على موعد لتولي أول مناصبه الإدارية في الدولة، حيث تم تعيينه وكيلاً مساعداً لوزارة الصحة للشؤون الفنية، فجمع بين وظيفتيه كوكيل وطبيب جراح، ليحصل بعد فترة وجيزة على ترقية ويصبح وكيلاً لوزارة الصحة زمن وزيرها الأشهر الدكتور عبد الرحمن عبدالله العوضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من المآثر الكثيرة والبصمات الخالدة التي تركها النقيب خلفه، بعد وفاته وهو نائم في سريره مساء يوم 30 يناير 2004 عن 66 عاماً أنه وضع الأسس العلمية الأولى لخدمة مرضى السرطان، من خلال إيجاد أول سجل لهؤلاء المرضى في الكويت عام 1974، ثم جاء إسهامه الأكبر في هذا المجال، حينما بذل جهداً خارقاً مع زميله الدكتور يوسف العمر في تأسيس وافتتاح «مركز حسين مكي الجمعة للجراحة التخصصية» (مركز الكويت لمكافحة السرطان لاحقاً) الذي يعد أحدث مراكز العلاج الإشعاعي أو الكيماوي في المنطقة، بل وأفضلها لجهة احتضانها لجميع التخصصات الدقيقة التي يحتاجها مريض السرطان والطبيب المعالج للسرطان مثل قسم المختبرات الكبيرة التي تضم مختبر الخلايا، وهو أول مختبر خلايا في الشرق الأوسط. وتضم أيضاً قسم الأشعة الفيزيائية الحديثة المجهز بأجهزة نادرة. وفي هذا السياق قالت عقيلته ما مفاده أن فكرة تأسيس هذا المركز الطبي المتميز، (بكلفة 7.5 ملايين دينار كويتي من مال النائب ورجل الأعمال حسين مكي حسين الجمعة)، استولت بالكامل على تفكيره، فلم يكن في حياته في تلك الفترة هاجس سوى إنشاء المركز وافتتاحه، ولذلك كان في اجتماعات يومية ومتابعة شخصية لأدق التفاصيل مع فريق العمل، ثم جاء يوم الافتتاح في يوليو 1982 فكان من الأيام المميزة في حياته وكانت سعادته لا توصف.</div></p>

شخصيات تحت المجهر

نائل أحمد النقيب.. رائد علم الأورام في الكويت

<p class='article-text'><div data-empty="false">تستقبل منظومة التعليم الخاص في إمارة الشارقة العام الدراسي 2026 - 2027 بخريطة تعليمية أكثر اتساعاً وجاهزية، تجمع بين زيادة الطاقة الاستيعابية وتعزيز سلامة النقل المدرسي وتطوير الكوادر التعليمية والإدارية، إلى جانب توسيع خدمات الطفولة المبكرة، في إطار استعدادات هيئة الشارقة للتعليم الخاص لانطلاق الدراسة غداً، وضمن حملة العودة إلى المدارس «مدرستي أسرتي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت الهيئة جاهزية منظومة التعليم الخاص لاستقبال أكثر من 204 آلاف طالب وطالبة مع بداية العام الجديد، بالتزامن مع افتتاح ست مدارس خاصة جديدة، ما يرفع إجمالي عدد المدارس الخاصة المرخصة في الإمارة إلى 135 مدرسة، في خطوة تعكس استمرار نمو القطاع التعليمي وتنوع الخيارات المتاحة أمام الأسر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تقتصر التوسعات على المدارس، إذ يشهد العام الدراسي الجديد دخول سبع حضانات جديدة مستوفية للمتطلبات والاشتراطات التنظيمية المعتمدة لممارسة نشاطها، ليرتفع إجمالي عدد الحضانات المرخصة في إمارة الشارقة إلى 161 حضانة، إضافة إلى استحداث خمسة مراكز طفولة مبكرة مرخصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الدكتورة محدثة يحيى الهاشمي، رئيس هيئة الشارقة للتعليم الخاص ورئيس أكاديمية الشارقة للتعليم، أن «مدرستي أسرتي» ليست مجرد شعار ترفعه الهيئة.</div></p><p class='article-text'>وإنما نهج يجري العمل به بصورة جماعية، انطلاقاً من رؤية تعتبر المدرسة بيتاً للتعلم وبيئة ينمو فيها الطالب علماً وشخصية وقيماً، بما يعكس أهمية التكامل بين المؤسسات التعليمية والأسرة في بناء شخصية الطالب ودعم مسيرته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت استعدادات الهيئة للعام الدراسي الجديد تنفيذ 132 زيارة ميدانية للتحقق من جاهزية المدارس والتزامها بالاشتراطات التعليمية والتشغيلية المعتمدة.</div></p><p class='article-text'>بما يضمن توفير بيئات تعليمية مناسبة لاستقبال الطلبة منذ اليوم الأول، إلى جانب التحقق من جاهزية الحافلات المدرسية ومدى التزامها بمتطلبات السلامة الفنية والتنظيمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ملف النقل المدرسي، بلغ عدد الحافلات الجاهزة للتشغيل 2737 حافلة مدرسية، بعد التحقق من جاهزيتها وفق متطلبات السلامة المعتمدة، في إطار الحرص على توفير رحلة مدرسية آمنة ومنظمة للطلبة، باعتبار النقل المدرسي أحد العناصر الأساسية في منظومة الاستعداد للعام الجديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووضعت الهيئة تطوير الكفاءات التعليمية والإدارية ضمن أولويات استعداداتها، إذ تم تنفيذ 321 دورة تدريبية للكوادر التعليمية والإدارية ضمن مسار التحسين والتطوير المستمر، بهدف رفع مستوى الأداء وتعزيز المهارات المهنية.</div></p><p class='article-text'>بما ينعكس على جودة العملية التعليمية داخل المدارس وقدرة الكوادر على مواكبة المتغيرات والتطورات في قطاع التعليم.</p><p class='article-text'>كما شهدت الاستعدادات استقطاب 114 معلماً ومعلمة من الكفاءات الإماراتية ضمن برنامج «معلم وافتخر»، في إطار دعم حضور الكوادر الوطنية في الميدان التربوي وتعزيز دور المعلم الإماراتي في صناعة الأجيال، إلى جانب توفير مسارات مهنية تسهم في استقطاب الكفاءات والمحافظة عليها وتطوير قدراتها بصورة مستمرة.</p>

204 آلاف طالب و6 مدارس جديدة بالتعليم الخاص في الشارقة

<p class='article-text'><br></p><p class='article-text'>من حضور بدأ في المجالات الطبية والتمريضية والإدارية، إلى مواقع القيادة والتخصصات العسكرية النوعية والمتقدمة، قطعت المرأة الإماراتية مسيرة لافتة في القوات المسلحة، أثبتت خلالها أن الكفاءة والاستعداد والاحترافية هي الأساس في تحمل المسؤولية وخدمة الوطن.</p><p class='article-text'>وتواصل هذه المسيرة تطورها في ظل منظومة متكاملة من التمكين، لتصل مشاركة المرأة اليوم إلى مجالات الطيران والهندسة والعمليات الميدانية والدفاع الجوي، وصولاً إلى الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والتقنيات الحديثة.</p><p class='article-text'>وبدأت المرأة الإماراتية حضورها في القوات المسلحة، منذ السنوات الأولى لقيام الاتحاد، قبل أن تتوسع مشاركتها تدريجياً لتشمل مختلف التخصصات العسكرية والميدانية والفنية، وصولاً إلى الرتب العسكرية المتقدمة والمشاركة في المهام الوطنية والدولية.</p><p class='article-text'>وجاء هذا التطور في إطار رؤية آمنت بأن المرأة شريك أساسي في بناء الوطن وحمايته وصون مكتسباته، مدعومة بمنظومة من التعليم والتدريب والتأهيل والاستثمار في الإنسان.</p><p class='article-text'>وشكل تأسيس مدرسة خولة بنت الأزور العسكرية محطة مفصلية في هذه المسيرة، إذ وفرت مساراً متخصصاً لإعداد الكوادر النسائية وتأهيلها وفق أعلى معايير التدريب والانضباط، وفتحت أمام المرأة آفاقاً أوسع للتخصص في المجالات العسكرية.</p><p class='article-text'>وتجسد المدرسة رؤية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في إتاحة المجال أمام المرأة لخدمة وطنها، وهي الرؤية التي واصلت القيادة الرشيدة دعمها وترسيخها.</p><p class='article-text'>ومع مرور الوقت، لم يعد حضور المرأة محصوراً في المجالات الطبية والإدارية، بل امتد إلى الطيران والهندسة والاتصالات والعمليات الميدانية والوحدات القتالية والقوات الجوية والدفاع الجوي، إلى جانب التدريب والإدارة والبعثات والمهام العسكرية الدولية.</p><p class='article-text'>قيمة مضافة  وأكدت المرأة الإماراتية أن حضورها يمثل قيمة مضافة للمنظومة الدفاعية، من خلال الكفاءة والانضباط والقدرة على تحمل المسؤولية والعمل في مختلف الظروف.</p><p class='article-text'>كما أسهمت مشاركتها في رفد القوات المسلحة بكفاءات وطنية متخصصة ودعم التدريب والتطوير والمهام الميدانية والإنسانية والدولية، مستفيدة من برامج تدريب وتأهيل شاملة تجمع بين الجوانب العسكرية والميدانية والتخصصية، وبرامج القيادة والإدارة والتطوير المستمر.</p><p class='article-text'>وفي امتداد لهذا التطور، تمثل مشاركة المرأة الإماراتية في المهام الدولية رسالة تعكس مستوى الكفاءة والجاهزية التي وصلت إليها، وتتيح لها اكتساب خبرات ميدانية وإنسانية متنوعة والتفاعل مع كوادر عسكرية من مختلف دول العالم.</p><p class='article-text'>كما تبرز هذه المشاركات إسهام دولة الإمارات في دعم الأمن والاستقرار والسلام، والدور الفاعل للمرأة الإماراتية في هذه الجهود.</p><p class='article-text'>ومع تنوع المسؤوليات، كان وصول المرأة إلى المناصب والرتب القيادية محطة مهمة في تعزيز حضورها وتقديم نماذج ملهمة للأجيال القادمة. وترى المقدم فاطمة المرشودي أن هذه النجاحات أكدت أن الكفاءة والجدارة هما الأساس في تحقيق التقدم.</p><p class='article-text'>وأن القيادات النسائية تمثل رسالة واضحة للفتيات والشابات بأن الطموح والعمل الجاد يفتحان آفاقاً واسعة للمشاركة في خدمة الوطن.</p><p class='article-text'>ويعززان النظر إلى المجال العسكري باعتباره خياراً مهنياً قائماً على التخصص والتطوير المستمر.  شراكة وطنية  وتختصر المرشودي فلسفة حضور المرأة في القوات المسلحة في مفهوم الشراكة الوطنية.</p><p class='article-text'>مؤكدة أن المرأة والرجل شريكان في مسيرة التنمية وخدمة الوطن، وأن ما وصلت إليه المرأة الإماراتية هو ثمرة رؤية قيادة آمنت بها، ودعم مستمر من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ومنظومة متكاملة من التمكين أسهمت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، في ترسيخها على مدى عقود.</p><p class='article-text'>وعلى المستوى الشخصي، قالت المرشودي: إن النجاح في المجال العسكري لا يتعارض مع المسؤوليات الأسرية.</p><p class='article-text'>وإنما يحتاج إلى تنظيم للوقت ووعي بالأولويات وأسرة داعمة تؤمن بأهمية الدور الذي تقوم به المرأة وتدعمها في مسيرتها، مؤكدة أن الأسرة والعمل يمكن أن يكملا بعضهما بعضاً عندما يتوافر التنظيم والتفاهم والدعم المتبادل.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن الدافع الأول للاستمرار هو خدمة الوطن ورد جزء من جميله، إلى جانب الثقة التي توليها القيادة للمرأة الإماراتية، مضيفة أنها تجد في كل مرحلة من مسيرتها فرصة جديدة للتعلم واكتساب الخبرات.</p><p class='article-text'>ولذلك تحرص دائماً على أن تكون أفضل مما كانت عليه بالأمس، وأن تترك أثراً إيجابياً في المكان الذي تعمل فيه.</p><p class='article-text'>ودعت المرشودي المرأة الإماراتية الطامحة لدخول المجال العسكري، إلى أن تثق بقدراتها، والاستفادة من الفرص التي يوفرها الوطن، والاستعداد الدائم للتعلم والتطوير، مؤكدة أن كل إنجاز تحققه المرأة يمثل إضافة إلى مسيرتها وإسهاماً في خدمة الوطن. أبوظبي - وام</p>

المرأة الإماراتية في القوات المسلحة.. من التمكين إلى الريادة واستشراف المستقبل

سطرت اسمها بحروف من نور في مسيرة التنمية الشاملة

ابنة الإمارات.. شريك أصيل في نهضة الوطن

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، أن يوم المرأة الإماراتية مناسبة تُجسّد مكانة المرأة في دولتنا المباركة وتُثمّن دورها في مسيرة البناء والتنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك في الكلمة التي ألقتها نيابة عن سموها معالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي، وزيرة دولة، خلال الفعالية التي نظمتها «أدنوك» بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، الذي يقام هذا العام تحت شعار «بنظهر الأقوى والأفضل» بحضور معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ «أدنوك» ومجموعة شركاتها، وعدد من أعضاء الإدارة التنفيذية وموظفي وموظفات «أدنوك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت سموها في كلمتها: «لقد حظيت المرأة الإماراتية بمكانة متميزة بفضل الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو حكام الإمارات، التي عملت على وضع الاستراتيجيات والخطط الرامية إلى تقليل الفجوة بين الجنسين.</div></p><p class='article-text'>كما وفرت العوامل الاجتماعية والتعليمية فرصاً لتفعيل مشاركة المرأة في جميع القطاعات الإنتاجية وتشجيعها على تحقيق الاستدامة والابتكار، مع الاستثمار في قدراتها ومهاراتها في تحقيق التطور المعرفي والتكنولوجي، ما أسهم في إطلاق مبادرات عدة من قبل الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة، وجعل من تحقيق المساواة بين الجنسين أمراً ممكناً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت سموها أن «المرأة ليست فقط نصف المجتمع، إنها الأم التي تربي والزوجة التي ترعى والمعلمة التي تنشر العلم والمعرفة.</div></p><p class='article-text'>والموظفة التي تشارك في دعم اقتصاد الوطن، وهي الوزيرة والسفيرة وسيدة الأعمال والطبيبة والمهندسة، هي مربية الأجيال وصانعة المستقبل».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت سموها إلى تميّز دور ومشاركة المرأة الإماراتية في قطاعَي الطاقة المتجددة، والنفط والغاز، حيث تشغل أكثر من 25% من المناصب القيادية في شركة «مصدر» وتبلغ نسبة الموظفات نحو الثلث من إجمالي العاملين. </div></p><p class='article-text'>كما تبلغ نسبة المرأة في «أدنوك» 14.4% من إجمالي القوى العاملة، و25.5% في المناصب القيادية، و42.4% في الوظائف الفنية، ويبلغ عدد النساء العاملات في المواقع التشغيلية 900 امرأة.</p><h2>تطور وظيفي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت سموها: «تشير هذه البيانات إلى التطور الوظيفي في القطاعات الاقتصادية وقطاع الطاقة في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'>وتؤكد أيضاً أن شركة «أدنوك» قد دعمت تواجد المرأة الإماراتية في جميع المستويات الوظيفية. وبينما لا تزال النساء على المستوى العالمي يمثلن نسباً محدودة في قطاع النفط والغاز.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من أن النساء يشكلن 40% من القوى العاملة عالمياً، لم تتجاوز نسبة النساء العاملات في قطاع الطاقة 20% عام 2023 وفقاً للوكالة الدولية للطاقة (IEA) .</p><p class='article-text'>ولا يزال التحيز القائم على التنوع الاجتماعي في التوظيف وعدم المساواة في الأجور وسياسات العمل غير المرنة من أبرز العوائق أمام المرأة.</p><p class='article-text'>إلا أن هذه العوائق لم تواجه المرأة الإماراتية، بل حظيت بالدعم والمساندة وبفرص واعدة وتسهيلات وتشريعات متكاملة وكافية لتكون لها هذه الدرجة من الامتيازات والحقوق».</p><p class='article-text'>وفي ختام كلمتها تقدمت سموها بالمباركة والتقدير لكل امرأة إماراتية في شركة «أدنوك» وفي دولة الإمارات أعطت وأسهمت في بناء وطنها بعزيمة وإخلاص وتفانٍ.</p><p class='article-text'>وقالت سموها: «أطلب من المرأة الإماراتية نقل هذه المسيرة بكل ما فيها من إرث علمي ومهني وإنساني إلى أبنائها وبنات وطنها، وهذه هي الرسالة التي عليكن إتمامها... ويمكن القول إنه مهما بلغ النجاح فلن يحقق مبتغاه دون تعاون وتكاتف».</p><h2>طموح</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحتفل دولة الإمارات اليوم بـ«يوم المرأة الإماراتية» الذي يصادف 28 أغسطس من كل عام، في مناسبة تجسد مسيرة وطنية ممتدة من الإنجازات والتمكين، رسخت خلالها المرأة شريكاً فاعلاً في بناء الوطن وصياغة مستقبله، وحاملةً لقيم الإمارات في الريادة والعطاء والتميز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي احتفال هذا العام تحت شعار «بنظهر الأقوى والأفضل»، تعبيراً عن طموح إماراتي لا يتوقف عند الإنجاز، بل يتطلع دائماً إلى المستقبل.</div></p><p class='article-text'>فيما تمتد المناسبة وطنياً من 28 أغسطس إلى 28 سبتمبر 2026، لتكون مساحة للعمل وإطلاق المبادرات والتقدير وإبراز النماذج الملهمة، تأكيداً على أن نجاح المرأة الإماراتية جزء أصيل من مسيرة وطنية متكاملة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتبوأ سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك مكانة بارزة في مسيرة تمكين المرأة الإماراتية، إذ أسهمت جهود سموها في ترسيخ العمل النسائي المؤسسي منذ تأسيس الاتحاد النسائي العام.</div></p><p class='article-text'>وتعزيز حضوره ودوره في دعم المرأة والأسرة والمجتمع، انطلاقاً من رؤية تقوم على تحقيق التوازن بين مواكبة متطلبات العصر والتمسك بالهوية الوطنية والقيم العربية والإسلامية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعود البدايات الأولى للعمل النسائي المنظم في دولة الإمارات إلى عام 1973، مع تأسيس جمعية نهضة المرأة الظبيانية كأول جمعية نسائية في الدولة، لتتبعها مسيرة حافلة بتأسيس الجمعيات النسائية في مختلف الإمارات، وصولاً إلى إنشاء الاتحاد النسائي العام سنة 1975، ليشكل مظلة جامعة للعمل النسائي ومنطلقاً لمسيرة متواصلة من التمكين والإنجاز.</div></p><p class='article-text'>وتعززت هذه المسيرة بمنظومة تشريعية ومؤسسية أرست مبدأ تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل، وعززت حقوق المرأة في العمل والتعليم والخدمات، وصولاً إلى تشريعات كرست المساواة في الأجور بين الجنسين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسهم الاتحاد النسائي العام ومجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، في تحويل هذه المبادئ إلى سياسات وبرامج ومبادرات، دعمت مشاركة المرأة في مختلف مجالات التنمية، في حين عززت السياسة الوطنية لتمكين المرأة 2023 - 2031 ما حققته المرأة الإماراتية على صعيد المشاركة في عملية بناء الوطن وتحقيق التنمية.</div></p><h2>مواقع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتبوأ المرأة الإماراتية اليوم مواقع متقدمة في مؤسسات الدولة ومراكز صنع القرار، إذ تشغل النساء 50% من مقاعد المجلس الوطني الاتحادي، وتمثل نسبة وازنة من أعضاء مجلس الوزراء، في حين تشغل نحو 63% من المناصب القيادية في القطاع الحكومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل الإمارات حصد المراكز المتقدمة في التقارير الدولية، إذ حققت المركز الأول إقليمياً في تقرير الفجوة بين الجنسين الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2025.</div></p><p class='article-text'>كما حلت في المرتبة الثانية عالمياً في مؤشر تمثيل المرأة في البرلمان، وفق تقرير التنافسية العالمية لعام 2026 الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية في لوزان بسويسرا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد المؤشرات انتقال التمكين من إطار السياسات إلى نتائج ملموسة، حيث ارتفعت مشاركة المرأة في سوق العمل بنسبة 101.92% خلال الفترة من 2021 إلى 2025، في حين شكلت النساء 74% من إجمالي المستفيدين من برنامج «نافس».</div></p><h2>استثمارات هائلة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال ريادة الأعمال، تضم الدولة أكثر من 25 ألف سيدة أعمال إماراتية يمتلكن أكثر من 50 ألف رخصة تجارية، بإجمالي استثمارات تتجاوز 60 مليار درهم .</div></p><p class='article-text'>وذلك وفقاً لبيانات عام 2025، بما يؤكد تحول المرأة إلى شريك أساسي في النشاط الاقتصادي وصناعة الفرص، وتوسع مشاركتها في قيادة المشاريع والاستثمارات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتد حضور المرأة الإماراتية إلى القطاعات العلمية والتكنولوجية ومجالات المستقبل، مدعوماً بسياسات واستراتيجيات ومبادرات تستهدف تعزيز مشاركتها في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والذكاء الاصطناعي والابتكار والطاقة المتجددة والفضاء. </div></p><p class='article-text'>وفي قطاع الفضاء، تشكل النساء نحو 50% من العاملين في برنامج الفضاء الوطني الإماراتي، في حين تمثل قرابة 80% من الفريق العلمي لمسبار الأمل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل النساء ما يزيد على 46% من خريجي تخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات «STEM»، في حين تشكل النساء نحو 70% من خريجي الجامعات في الدولة، بما يعكس تنامي حضورهن في مجالات المعرفة والتقنيات المتقدمة.</div></p><h2>شمولية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل جهود تمكين المرأة في العلوم مجالات الطاقة النووية، إلى جانب مبادرات تستهدف تطوير مهارات النساء في الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والبرمجة والتقنيات الحديثة،.</div></p><p class='article-text'>ومن بين هذه المبادرات «AI-Forward» وبرنامج «سيدتي» بهدف تمكين المرأة من تعلم مهارات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والحوسبة السحابية.</p><p class='article-text'>وطورت دولة الإمارات أيضاً سياسات وطنية شاملة لدعم المرأة في مجالات العلوم المستقبلية، من بينها البرنامج الوطني للمبرمجين الذي يستهدف تدريب 100 ألف مبرمج، إلى جانب مبادرات توفر التدريب والتمويل اللازمين لتمكين رائدات الأعمال في التكنولوجيا والابتكار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال الأمن السيبراني والأمن الغذائي، تتواصل المبادرات الهادفة إلى تأهيل الكوادر النسائية وتوسيع مشاركتهن في القطاعات الإستراتيجية.</div></p><p class='article-text'>ومن بينها «النبض السيبراني للمرأة والأسرة» ومبادرة «تمكين النساء المزارعات»، إلى جانب برامج تدريبية في الذكاء الاصطناعي والبرمجة وريادة الأعمال، بما يعزز جاهزية المرأة للتحولات التي يشهدها الاقتصاد الرقمي وسوق العمل.</p><h2>ابنة الإمارات..&nbsp;أيقونة التميز</h2><h2>%50</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من مقاعد المجلس الوطني الاتحادي</div></p><h2>%63</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من المناصب القيادية في القطاع الحكومي</div></p><h2>25</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ألف سيدة أعمال إماراتية يمتلكن 50 ألف رخصة تجارية</div></p><h2>%50</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من العاملين في «الفضاء الوطني الإماراتي» نساء</div></p><h2>%80</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من الفريق العلمي لمسبار الأمل سيدات</div></p><h2>إطلاق الاستطلاع الوطني للتوازن بين الجنسين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أطلق مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين «الاستطلاع الوطني للتوازن بين الجنسين»، ضمن مسار إعداد استراتيجية دولة الإمارات للتوازن بين الجنسين 2027 - 2031، بما يوسع المشاركة المجتمعية في تحديد الأولويات المستقبلية.</div></p><p class='article-text'>ويعزز الاستناد إلى البيانات والرؤى في تطوير السياسات الداعمة لتكافؤ الفرص ومواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت مسيرة تمكين المرأة الإماراتية أيضاً إطلاق رؤية «أم الإمارات 50:50»، التي تستهدف تعزيز ريادة الدولة في تقديم أفضل نموذج للمرأة في المجالات المستقبلية.</div></p><p class='article-text'>ودعم دورها في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة، بما يواكب توجهات الدولة نحو اقتصاد معرفي أكثر تنافسية واستدامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تتوقف ثمار التجربة الإماراتية عند حدود الدولة، إذ حظي الاتحاد النسائي العام بإشادة المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي لدوره في قيادة المرحلة الأولى من مشروع «المرصد العربي لتنمية المرأة اقتصادياً»، بوصفه أول منظومة عربية متكاملة لتنسيق الجهود الرامية إلى تعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شاركت الدولة في مسار المرأة ضمن مجموعة «بريكس»، مستعرضة تجربتها في القيادة وريادة الأعمال والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والعمل المناخي، بما يعكس اتساع نطاق حضور التجربة الإماراتية في الحوار الدولي حول تمكين المرأة ودورها في التنمية.</div></p>

انطلاق احتفالات الإمارات بـ«يوم المرأة الإماراتية»

الشيخة فاطمة:المرأة الإماراتية مربية الأجيال وصانعة المستقبل

شريك صياغة ملامح المستقبل خلال الـ 50 عاماً المقبلة

ابنة الإمارات.. طموح بلا حدود

مسؤولون: المرأة شريك فاعل في صياغة المستقبل

<p class='article-text'><div data-empty="false">واصل فريق فرسان الإمارات للاستعراضات الجوية، التابع للقوات الجوية والدفاع الجوي، مشاركاته الدولية من خلال ثلاث فعاليات جوية بارزة في اليونان ومصر وإيطاليا خلال سبتمبر الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستهل الفريق جولته بالمشاركة في أسبوع أثينا للتحليق 2026، بقاعدة تانياجرا الجوية في اليونان يومي 5 و6 سبتمبر، قبل التوجه إلى مصر للمشاركة في معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء 2026، خلال الفترة من 8 إلى 10 سبتمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتختتم الجولة في إيطاليا يومي 11 و12 سبتمبر بالمشاركة في معرض جيسولو للطيران 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجسد هذه المشاركات المتتالية مستوى الجاهزية والاحترافية التي تتمتع بها الكوادر الوطنية، وتعكس المكانة المتميزة التي رسخها فرسان الإمارات، في المحافل الدولية، ودوره في تعزيز جسور التعاون والصداقة مع مختلف دول العالم.</div></p>

مشاركات دولية متتالية لفرسان الإمارات في اليونان ومصر وإيطاليا

<p class='article-text'><br>كشفت شركة الخليج للصناعات الدوائية «جلفار» برأس الخيمة، أن الإماراتيات يشكلن نحو 86 % من إجمالي الكوادر الوطنية في الشركة، بواقع 205 موظفات إماراتيات من أصل 239 مواطناً ومواطنة، يقدن خطوط إنتاج صناعة الدواء في الشركة، بما يعكس الحضور اللافت للمرأة في منظومة العمل، وانتقال مشاركتها من الأدوار المساندة إلى مواقع ترتبط مباشرة بالعمليات التشغيلية والتصنيعية والقيادية. وأشارت إلى أن الكفاءات النسائية الإماراتية تتقدم إلى مواقع مهنية وفنية وقيادية داخل صناعة ترتبط بالأمن الصحي، وتُسهم في إنتاج أدوية تصل إلى نحو 40 دولة حول العالم.<br>ولا يتوقف هذا الحضور عند الوظائف الإدارية، بل يمتد إلى قلب العملية الإنتاجية، إذ تتولى كفاءات إماراتية مسؤوليات في مصانع وأقسام متخصصة بإنتاج الأدوية وتعبئتها وتغليفها، ضمن منظومة تصنيعية تبلغ طاقتها الإجمالية نحو مليون عبوة دواء يومياً.<br> بيئة محفزة<br>وأكدت هاجر حمدون النقبي، مدير إدارة عمليات الموارد البشرية في «جلفار»، والتي تمتد خبرتها في الشركة إلى 13 عاماً، أن الشركة تحرص على توفير بيئة عمل محفزة للكفاءات الوطنية من النساء والرجال، من خلال استقطاب المواهب الإماراتية، وإتاحة فرص التدريب والتطوير المهني، بما يساعد على بناء مسارات وظيفية مستدامة في قطاع الصناعات الدوائية. وأشارت إلى أن المرأة الإماراتية أصبحت مكوناً رئيسياً في منظومة الكفاءات الوطنية داخل الشركة، مع حضورها في تخصصات ومجالات متنوعة، إلى جانب توليها أدواراً إشرافية وقيادية، مشيرة إلى أن هذا الحضور يعكس تطور مشاركة المرأة في القطاعات الصناعية المتخصصة وقدرتها على التعامل مع متطلباتها الفنية والمهنية.<br>وتجسد تجربة هدى كرم، مدير قسم في «جلفار»، جانباً من المسار الذي قطعته المرأة الإماراتية داخل الصناعة الدوائية، إذ تمتد خبرتها في الشركة إلى 23 عاماً، انتقلت خلالها عبر مراحل من الخبرة والتخصص وصولاً إلى تولي مسؤولية الإشراف على مصنع التعبئة والتغليف، مشيرة إلى أن المصنع يمثل حلقة أساسية في المنظومة التصنيعية، من خلال تنفيذ عمليات التعبئة والتغليف وفق الأنظمة والإجراءات المعتمدة، بما يضمن جاهزية المنتجات واستيفاء متطلبات الجودة. وأضافت أن الطاقة التشغيلية للمصنع الذي تشرف عليه تبلغ نحو 100 ألف عبوة يومياً، ضمن منظومة إنتاجية متكاملة لـ«جلفار» تصل إلى نحو مليون عبوة دواء يومياً عبر مختلف مصانع الشركة، ما يعكس حجم العمليات التشغيلية والمسؤوليات المرتبطة بإدارة المرافق التصنيعية. وأكدت كرم أن العمل في القطاع الدوائي، خصوصاً في إدارة العمليات التصنيعية، يتطلب متابعة مستمرة ودقة عالية في تنظيم الأولويات والتعامل مع متطلبات التشغيل، مشيرة إلى أن بيئة العمل الداعمة تمثل عاملاً مهماً في تمكين المرأة من تطوير مهاراتها والوصول إلى مواقع قيادية في المجالات الصناعية والتقنية.<br>وأكدت ونية حمد، رئيس قسم مصنع السوائل والمستحضرات شبه الصلبة في شركة الخليج للصناعات الدوائية «جلفار»، أن المرأة الإماراتية لم تعد تقتصر مشاركتها في القطاع الدوائي على الأدوار المساندة، وإنما أصبحت حاضرة في مواقع فنية وقيادية ترتبط مباشرة بالعمليات التصنيعية، بما يعزز دور الكفاءات الوطنية في صناعة دوائية متخصصة. وأضافت: «إن مسؤولياتي تشمل الإشراف على منشآت متخصصة في إنتاج الأدوية السائلة والمعلقات، إلى جانب الكريمات والتحاميل»، مشيرة إلى أن تنوع المنتجات والعمليات يتطلب تكاملاً مستمراً بين فرق التصنيع والجودة والقطاعات الداعمة لضمان كفاءة التشغيل والالتزام بالمعايير والإجراءات المعتمدة، مؤكدة أن طبيعة العمل في الصناعات الدوائية تفرض مستوى مرتفعاً من الدقة والانضباط والمسؤولية، باعتبار أن جودة المنتج وسلامته ترتبطان بمدى الالتزام بالتفاصيل في مختلف مراحل التصنيع. وأضافت: «إن تولي المرأة الإماراتية مسؤولية قيادية في قطاع متخصص مثل الصناعات الدوائية يتجاوز إدارة العمليات اليومية، ليشمل الإسهام في بناء المعرفة والخبرة الوطنية في قطاع حيوي واستراتيجي»، مؤكدة أن وجود الكفاءات الإماراتية في مواقع التصنيع يسهم في تراكم الخبرات وتعزيز استدامة الصناعة الوطنية. وترى أن القيادة لا تُقاس فقط بالنتائج التي يحققها المسؤول في موقعه، وإنما بقدرته على نقل المعرفة وإعداد كفاءات جديدة قادرة على مواصلة المسيرة، مؤكدة أن إشراك الموظفين الشباب في المهام والتحديات الفعلية، ومنحهم مساحة للتعلم واتخاذ القرار وتحمل المسؤولية، يمثل أحد أهم الأساليب لبناء الخبرات الوطنية، مشيرة إلى أن الكفاءات الشابة تحتاج إلى نماذج مهنية إماراتية ترى فيها مساراً واضحاً للتطور والوصول إلى مواقع القيادة.</p>

إماراتيات جلفار.. كفاءات وطنية تقود صناعة الدواء إلى 40 دولة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تحتفل دولة الإمارات غداً بـ"يوم المرأة الإماراتية" الذي يصادف 28 أغسطس من كل عام، في مناسبة تجسد مسيرة وطنية ممتدة من الإنجازات والتمكين، رسخت خلالها المرأة شريكاً فاعلاً في بناء الوطن وصياغة مستقبله، وحاملةً لقيم الإمارات في الريادة والعطاء والتميز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي احتفال هذا العام تحت شعار "بنظهر الأقوى والأفضل"، تعبيراً عن طموح إماراتي لا يتوقف عند الإنجاز، بل يتطلع دائماً إلى المستقبل، فيما تمتد المناسبة وطنياً من 28 أغسطس إلى 28 سبتمبر 2026، لتكون مساحة للعمل وإطلاق المبادرات والتقدير وإبراز النماذج الملهمة، تأكيداً على أن نجاح المرأة الإماراتية جزء أصيل من مسيرة وطنية متكاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتبوأ سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، "أم الإمارات"، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، مكانة بارزة في مسيرة تمكين المرأة الإماراتية، إذ أسهمت جهود سموها في ترسيخ العمل النسائي المؤسسي منذ تأسيس الاتحاد النسائي العام، وتعزيز حضوره ودوره في دعم المرأة والأسرة والمجتمع، انطلاقاً من رؤية تقوم على تحقيق التوازن بين مواكبة متطلبات العصر والتمسك بالهوية الوطنية والقيم العربية والإسلامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعود البدايات الأولى للعمل النسائي المنظم في دولة الإمارات إلى عام 1973، مع تأسيس جمعية نهضة المرأة الظبيانية كأول جمعية نسائية في الدولة، لتتبعها مسيرة حافلة بتأسيس الجمعيات النسائية في مختلف الإمارات، وصولاً إلى إنشاء الاتحاد النسائي العام عام 1975، ليشكل مظلة جامعة للعمل النسائي ومنطلقاً لمسيرة متواصلة من التمكين والإنجاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعززت هذه المسيرة بمنظومة تشريعية ومؤسسية أرست مبدأ تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل، وعززت حقوق المرأة في العمل والتعليم والخدمات، وصولاً إلى تشريعات كرست المساواة في الأجور بين الجنسين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسهم الاتحاد النسائي العام ومجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، في تحويل هذه المبادئ إلى سياسات وبرامج ومبادرات، دعمت مشاركة المرأة في مختلف مجالات التنمية، فيما عززت السياسة الوطنية لتمكين المرأة 2023-2031 ما حققته المرأة الإماراتية على صعيد المشاركة في عملية بناء الوطن وتحقيق التنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتبوأ المرأة الإماراتية اليوم مواقع متقدمة في مؤسسات الدولة ومراكز صنع القرار، إذ تشغل النساء 50% من مقاعد المجلس الوطني الاتحادي، وتمثل نسبة وازنة من أعضاء مجلس الوزراء، فيما تشغل نحو 63% من المناصب القيادية في القطاع الحكومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل الإمارات حصد المراكز المتقدمة في التقارير الدولية، إذ حققت المركز الأول إقليمياً في تقرير الفجوة بين الجنسين الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2025، كما حلت في المرتبة الثانية عالمياً في مؤشر تمثيل المرأة في البرلمان، وفق تقرير التنافسية العالمية لعام 2026 الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية في لوزان بسويسرا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد المؤشرات انتقال التمكين من إطار السياسات إلى نتائج ملموسة، حيث ارتفعت مشاركة المرأة في سوق العمل بنسبة 101.92% خلال الفترة من 2021 إلى 2025، فيما شكلت النساء 74% من إجمالي المستفيدين من برنامج "نافس".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال ريادة الأعمال، تضم الدولة أكثر من 25 ألف سيدة أعمال إماراتية يمتلكن أكثر من 50 ألف رخصة تجارية، بإجمالي استثمارات تتجاوز 60 مليار درهم وذلك وفقا لبيانات عام 2025، بما يؤكد تحول المرأة إلى شريك أساسي في النشاط الاقتصادي وصناعة الفرص، وتوسع مشاركتها في قيادة المشاريع والاستثمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتد حضور المرأة الإماراتية إلى القطاعات العلمية والتكنولوجية ومجالات المستقبل، مدعوماً بسياسات وإستراتيجيات ومبادرات تستهدف تعزيز مشاركتها في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والذكاء الاصطناعي والابتكار والطاقة المتجددة والفضاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قطاع الفضاء، تشكل النساء نحو 50% من العاملين في برنامج الفضاء الوطني الإماراتي، فيما تمثل قرابة 80% من الفريق العلمي لمسبار الأمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل النساء ما يزيد عن 46% من خريجي تخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات "STEM"، فيما تشكل النساء نحو 70% من خريجي الجامعات في الدولة، بما يعكس تنامي حضورهن في مجالات المعرفة والتقنيات المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل جهود تمكين المرأة في العلوم مجالات الطاقة النووية، إلى جانب مبادرات تستهدف تطوير مهارات النساء في الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والبرمجة والتقنيات الحديثة، ومن بين هذه المبادرات "AI-Forward" و برنامج "سيدتي" بهدف تمكين المرأة من تعلم مهارات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والحوسبة السحابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطورت دولة الإمارات كذلك سياسات وطنية شاملة لدعم المرأة في مجالات العلوم المستقبلية، من بينها البرنامج الوطني للمبرمجين الذي يستهدف تدريب 100 ألف مبرمج، إلى جانب مبادرات توفر التدريب والتمويل اللازمين لتمكين رائدات الأعمال في التكنولوجيا والابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال الأمن السيبراني والأمن الغذائي، تتواصل المبادرات الهادفة إلى تأهيل الكوادر النسائية وتوسيع مشاركتهن في القطاعات الإستراتيجية، ومن بينها "النبض السيبراني للمرأة والأسرة" ومبادرة "تمكين النساء المزارعات"، إلى جانب برامج تدريبية في الذكاء الاصطناعي والبرمجة وريادة الأعمال، بما يعزز جاهزية المرأة للتحولات التي يشهدها الاقتصاد الرقمي وسوق العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار الاستعداد للمرحلة المقبلة، أطلق مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين "الاستطلاع الوطني للتوازن بين الجنسين"، ضمن مسار إعداد إستراتيجية دولة الإمارات للتوازن بين الجنسين 2027–2031، بما يوسع المشاركة المجتمعية في تحديد الأولويات المستقبلية، ويعزز الاستناد إلى البيانات والرؤى في تطوير السياسات الداعمة لتكافؤ الفرص ومواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت مسيرة تمكين المرأة الإماراتية كذلك إطلاق رؤية "أم الإمارات 50:50"، التي تستهدف تعزيز ريادة الدولة في تقديم أفضل نموذج للمرأة في المجالات المستقبلية، ودعم دورها في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة، بما يواكب توجهات الدولة نحو اقتصاد معرفي أكثر تنافسية واستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تتوقف ثمار التجربة الإماراتية عند حدود الدولة، إذ حظي الاتحاد النسائي العام بإشادة المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي لدوره في قيادة المرحلة الأولى من مشروع "المرصد العربي لتنمية المرأة اقتصادياً"، بوصفه أول منظومة عربية متكاملة لتنسيق الجهود الرامية إلى تعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شاركت الدولة في مسار المرأة ضمن مجموعة "بريكس"، مستعرضة تجربتها في القيادة وريادة الأعمال والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والعمل المناخي، بما يعكس اتساع نطاق حضور التجربة الإماراتية في الحوار الدولي حول تمكين المرأة ودورها في التنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتدت جهود دولة الإمارات في هذا المجال إلى دعم المرأة على المستوى العالمي، ومن أبرزها "مبادرة الشيخة فاطمة بنت مبارك لتمكين المرأة في السلام والأمن"، التي تهدف إلى تعزيز إسهامات المرأة في نشر ثقافة الحوار والسلام وتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستمرارا لهذا الدور، أطلق الاتحاد النسائي العام، تحت رعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، "مبادرة فاطمة بنت مبارك للريادة الرقمية للمرأة الأفريقية"، بما يعكس اتساع نطاق التمكين من تجربة وطنية إلى إسهام إماراتي في بناء قدرات النساء وتعزيز مشاركتهن في الاقتصاد الرقمي والتنمية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد هذه المبادرات أن الاستثمار في قدرات المرأة لم يعد شأناً وطنياً فحسب، بل أصبح جزءاً من رؤية أوسع لتعزيز التنمية وبناء المجتمعات القادرة على مواجهة تحديات المستقبل، من خلال توسيع فرص النساء في مجالات القيادة والعلوم والتكنولوجيا والاقتصاد والعمل المناخي والسلام والأمن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس التجربة الإماراتية رؤية تتعامل مع تمكين المرأة بوصفه مساراً متكاملاً يجمع بين القيادة والعمل والعلوم والابتكار والأسرة، ويستند إلى شراكة مجتمعية ومؤسسية تتيح للمرأة تحقيق طموحاتها مع الحفاظ على هويتها وقيمها.</div></p>

الإمارات تحتفي بـ "يوم المرأة الإماراتية" على مدار شهر كامل

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت وزارة التربية والتعليم عن 9 مستجدات رئيسية للعام الدراسي 2026 - 2027، يتصدرها إلغاء الواجبات المنزلية لطلبة رياض الأطفال وحتى الصف الثاني، وتقنين استخدام الأجهزة الإلكترونية في العملية التعليمية، والتوسع في التعليم والتقييم القائم على المشاريع.</div></p><p class='article-text'>وتقييم المدارس الحكومية والخاصة التابعة للوزارة، وتطبيق المرحلة الثانية من مشروع «الأساسي» في اللغة العربية، إلى جانب تفعيل مبادئ وقيم الميثاق الوطني للتعليم عبر ستة مسارات رئيسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل المستجدات كذلك إطلاق حملة العودة إلى المدارس تحت شعار «بالميثاق نبلغ الآفاق»، وإطلاق حزمة من مشاريع التطوير المهني للكوادر التربوية، وتعزيز التكامل بين الأسرة والمدرسة في دعم رحلة الطالب التعليمية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/26/5305840.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت الوزارة جاهزية المنظومة التعليمية لانطلاق العام الدراسي الجديد، مؤكدة استكمال جميع الاستعدادات الأكاديمية والإدارية والتشغيلية والفنية، بما يضمن بداية سلسة في مختلف مدارس الدولة، وذلك خلال إحاطة إعلامية نظمتها الوزارة في مجمع زايد التعليمي - الورقاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت الوزارة خلال الإحاطة أبرز مستجدات العام الدراسي الجديد، وحزمة من المشاريع والمبادرات الوطنية الرامية إلى تعزيز جودة التعليم والارتقاء بتجربة الطلبة والمعلمين.</div></p><p class='article-text'>ومواكبة مستهدفات ورؤية دولة الإمارات في بناء منظومة تعليمية عالمية المستوى تستشرف المستقبل، ضمن منظومة عمل متكاملة شملت تطوير السياسات التعليمية، وتعزيز منظومة التقييم، ورفع جاهزية المدارس والكوادر التعليمية، وإطلاق مبادرات نوعية في التطوير المهني والابتكار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة التربية والتعليم، أن ما يشهده قطاع التعليم في دولة الإمارات من تطورات نوعية يعكس الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، التي جعلت الاستثمار في الإنسان والتعليم الركيزة الأساسية لمسيرة التنمية، ووضعت إعداد أجيال الإمارات وتزويدها بالمعارف وتنمية مهاراتها وترسيخ القيم في صدارة الأولويات الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن الوزارة تواصل تنفيذ خططها وبرامجها التطويرية بما ينسجم مع المستهدفات الحكومية، ويترجمها إلى سياسات ومبادرات ومشاريع ذات أثر مستدام، تعزز تنافسية المنظومة التعليمية وترسخ مكانة دولة الإمارات بين الدول الرائدة عالمياً في مجال التعليم،.</div></p><p class='article-text'>مؤكدة أن جاهزية الوزارة للعام الدراسي الجديد لا تقتصر على الاستعدادات التشغيلية، وإنما تمثل امتداداً لرؤية وطنية متكاملة تستثمر في الطالب والمعلم والمدرسة، وتوفر بيئة تعليمية متطورة تواكب المتغيرات العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن التوجهات التطويرية تضع الطالب في محور العملية التعليمية، وتركز على بناء شخصيته وهويته وقيمه ومهاراته وطريقة تفكيره وتعامله مع المعارف الحديثة.</div></p><p class='article-text'>مشددة على أهمية تحويل المبادئ والقيم التي تستهدفها المنظومة التعليمية إلى ممارسات فعلية تظهر في شخصية الطالب وسلوكه وتعلمه، من خلال المناهج والممارسات التعليمية والنشاط المدرسي والأنشطة الصفية واللاصفية والشراكة مع الأسرة.</p><h2>إلغاء الواجبات للصفوف الأولى</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يتعلق بالسنوات الدراسية الأولى، أكدت معالي الأميري أن إلغاء الواجبات المنزلية لطلبة رياض الأطفال وحتى الصف الثاني لا يعني تقليل التعلم أو التراجع عن التوقعات الأكاديمية، وإنما ينطلق من أن التعلم الأساسي في هذه المرحلة يجب أن يتم بالجودة الكافية داخل المدرسة، وأن تكون الممارسة في المنزل مناسبة لعمر الطفل، بما يمنحه مساحة بعد المدرسة للاستكشاف والتفاعل مع أسرته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت في المقابل أهمية القراءة اليومية في المنزل وبناء عادة القراءة منذ السنوات المبكرة، حتى لا تتحول الواجبات إلى ممارسة روتينية أو عبء على الطفل والأسرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن الوزارة تولي أهمية لقياس مستوى الطالب باعتباره أداة للتطور والتحسين، وليس مجرد قياس للأداء، بحيث تساعد النتائج المعلم على اتخاذ قرارات أفضل لتحسين تعلم الطالب.</div></p><p class='article-text'>لافتة إلى التوسع خلال العام الدراسي الجديد في التعليم والتقييم القائم على المشاريع وتطوير أدوات التقييم، بما يمكن الطالب من تطبيق ما تعلمه في المواد المختلفة وتوظيفه في مواقف من واقع الحياة، والانتقال من سؤال «ماذا تعلمت؟» إلى سؤال «ماذا تستطيع أن تفعل بما تعلمته؟».</p><h2>ملف التكنولوجيا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ملف التكنولوجيا، أشارت معالي الأميري إلى أن الوزارة درست بعناية أثر التكنولوجيا والمنصات الرقمية على العملية التعليمية وتجربة الطالب داخل المدرسة، ورصدت مؤشرات تستدعي إعادة النظر في أثر استخدام بعض الأجهزة على مهارات أساسية، ومنها الكتابة والعلاقة بين التفكير والكتابة والتركيز والاحتفاظ بالكتاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت إلى أن الوزارة ستعمل خلال العام الدراسي على سياسة متكاملة لتقنين استخدام الأجهزة في العملية التعليمية، مؤكدة أن التكنولوجيا ستظل أداة لخدمة العملية التعليمية وتحقيق مصلحة الطالب والمعلم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جهته، تطرق المهندس محمد القاسم، وكيل وزارة التربية والتعليم، إلى تطبيق مشروع «تنظيم استخدام الأدوات الرقمية في التعليم» على طلبة الصف السادس في المدارس الحكومية خلال العام الدراسي 2026 - 2027، موضحاً أن المشروع يستهدف تحقيق توازن مدروس بين توظيف الأدوات الرقمية وترسيخ المهارات الأساسية لدى الطلبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن المشروع يأتي بعد دراسة نفذتها الوزارة خلال العام الماضي على 2500 طالب وطالبة في 9 مدارس حكومية على مستوى الدولة، استهدفت تقييم أثر تقليل استخدام الأدوات الرقمية على التحصيل الأكاديمي، وقياس التغيرات في المهارات الأساسية، إلى جانب متابعة الانضباط السلوكي ومستوى التركيز داخل الصف، ورصد تطور التفكير الإبداعي والمهارات المعرفية العليا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد القاسم أن نتائج الدراسة أظهرت تحسناً في الأداء الأكاديمي واكتساب المهارات الأساسية، إلى جانب تحسن عدد من المعايير التربوية داخل الفصول، الأمر الذي دفع الوزارة إلى توسيع نطاق المشروع ليشمل خلال العام الدراسي الجديد نحو 21 ألف طالب وطالبة من طلبة الصف السادس في المدارس الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب النتائج الأولية التي استعرضتها الوزارة، سجل الطلبة تحسناً واضحاً في الأداء الأكاديمي والتحصيل في الرياضيات والعلوم واللغة العربية، إلى جانب جوانب مرتبطة بالانضباط السلوكي ومستوى التركيز داخل الفصل.</div></p><h2>تقييم 100 % من المدارس</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مشروع آخر يستهدف الارتقاء بجودة التعليم وتعزيز تنافسيته عالمياً، كشف القاسم عن إطلاق الوزارة خلال العام الدراسي 2026 - 2027، مشروعاً لتقييم 100 % من المدارس الحكومية والخاصة المرخصة من قبل الوزارة. </div></p><p class='article-text'>وأوضح أن عمليات التقييم تنطلق مع بداية الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الجديد، وتستمر على مدار العامين الدراسيين المقبلين، بما يتيح إجراء تقييم شامل للمدارس والوقوف على مستويات أدائها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن المشروع يستهدف قياس جودة الأداء المؤسسي والتعليمي وفق المعايير الوطنية المعتمدة، وتحديد جوانب التميز وفرص التحسين، بما يساعد كل مدرسة على إعداد وتنفيذ خطط تطوير مستدامة تسهم في الارتقاء بجودة التعليم وتحسين نواتج التعلم وتعزيز تنافسية المنظومة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلن القاسم استقبال الطلبة مع بداية رحلتهم التعليمية في العام الدراسي 2026 - 2027 بحملة تحمل شعار «بالميثاق نبلغ الآفاق»، تستهدف ترسيخ قيم الميثاق الوطني للتعليم وتحويل مبادئه إلى ممارسات يعيشها الطلبة في حياتهم المدرسية.</div></p><h2>تعلم وتقييم القائم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جهته، كشف طارق الهاشمي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع العمليات المدرسية، تفاصيل التوسع في مشروع التقييم القائم على المشاريع خلال العام الدراسي 2026 - 2027، ليشمل أكثر من 129 ألف طالب وطالبة في 366 مدرسة حكومية وخاصة على مستوى الدولة، بالتزامن مع تحديث سياسة تقييم أداء الطلبة لتحقيق التوازن بين التقييم المدرسي والمركزي، بحيث يصبح وزن كل منهما 50 %.</div></p><p class='article-text'>وأكد أن التوجهات الجديدة تستهدف تقديم تجربة تعليمية تربط المعرفة بالتطبيق العملي وتنمي مهارات المستقبل، إلى جانب تطوير أدوات التقييم بما يقدم صورة أكثر دقة عن المستوى الحقيقي للطالب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الصف السابع سيشهد تطبيق أول مشروع تكاملي يجمع اللغة العربية واللغة الإنجليزية والرياضيات والعلوم، بما يسمح للطالب بتوظيف المعارف التي يكتسبها في أكثر من مادة ضمن مشروع تطبيقي متكامل.</div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن المشروع ينقل جانباً من عملية التعلم من تلقي المعرفة إلى توظيفها عملياً، ويعزز قدرة الطالب على الربط بين المواد والمعارف المختلفة، من خلال مشروعات تتطلب البحث والتفكير والتطبيق.</p><h2>50 % لكل تقييم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف الهاشمي عن تحديثات على سياسة تقييم أداء الطلبة، تشمل تحديث أوزان مواد المجموعة «A»، بحيث تصبح التقييمات المركزية 50 % مقابل 50 % للتقييمات المدرسية، بما يمنح المدرسة دوراً أكبر في متابعة تقدم الطالب ومستوى تحصيله على مدار العام الدراسي، ويتيح قياس أدائه من أكثر من زاوية بدلاً من الاعتماد على أداة تقييم واحدة. </div></p><p class='article-text'>كما أعلن الهاشمي تطبيق الاختبارات التشخيصية على مستوى المدرسة، بحيث ينفذها المعلمون لتحديد مستويات الطلبة والكشف المبكر عن الفجوات التعليمية لديهم، وتمكين المعلمين من توظيف البيانات في تخطيط التدريس وتقديم الدعم المناسب لكل طالب.</p><p class='article-text'>مؤكداً أن منظومة التقييم الجديدة تجمع بين القياس المستمر داخل المدرسة والتقييم المركزي والاختبارات التشخيصية والتعلم القائم على المشاريع،</p><h2>تطوير مهني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جهته، أكد سليمان الكعبي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التطوير المهني، أن الوزارة تعمل على حزمة متكاملة من المشاريع تستهدف الارتقاء بكفاءة الكوادر التربوية، وتطوير قدرات المعلمين والقيادات المدرسية، وتعزيز جاهزيتهم لمواكبة التحولات المتسارعة في قطاع التعليم.</div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن أسبوع التدريب التخصصي يشهد مشاركة أكثر من 24 ألفاً من الكوادر التربوية، ويتضمن أكثر من 80 برنامجاً وورشة تدريبية، بما يسهم في رفع جاهزيتهم للعام الدراسي الجديد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن مشاريع التطوير المهني تشمل البرنامج الوطني لتأهيل مهارات الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع جامعة حمدان الذكية، وبرنامج «آفاق» لتمكين المعلمين من أدوات الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع كلية الإمارات للتطوير التربوي، إلى جانب مشروع القيادات المدرسية الواعدة وبرنامج بناء القدرات الشاملة للقيادات التعليمية.وأضاف أن المشاريع تشمل كذلك برنامج الزمالة المهنية وبرنامج إعداد المدربين الداخليين المعتمدين، بما يدعم استدامة التطوير المهني ونقل الخبرات والممارسات بين الكوادر التعليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت الكعبي إلى وجود برنامج خاص يستهدف أكثر من 1700 من الكوادر التربوية، ضمن جهود الوزارة لتوفير برامج تطويرية تتناسب مع احتياجات الفئات المختلفة في الميدان التعليمي.</div></p><p class='article-text'>وأكد أن هذه المشاريع تستهدف جعل التطوير المهني عملية مستمرة لا تقتصر على فترة الاستعداد للعام الدراسي، وإنما تمتد عبر مسارات وبرامج متخصصة تواكب احتياجات الكوادر والتغيرات التي يشهدها قطاع التعليم.</p><h2>سارة الأميري:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إلغاء الواجبات يمنح الطفل مساحة للاكتشاف والتفاعل مع أسرته</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">محمد القاسم: 21 ألف طالب ضمن مشروع تنظيم استخدام الأدوات الرقمية</div></p>

أبرزها إلغاء الواجبات حتى الصف الثاني.. وتقنين الأجهزة وتقييم 100 % من المدارس وتوسيع التعلم بالمشاريع

9 مستجدات تطور منظومة التعليم للعام الدراسي 2026 - 2027

<p class='article-text'>اعتمد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برنامج موسم سباقات الخيل وبطولات الفروسية لعام 2026-2027 التي تقام تحت رعاية سموه، ويشمل سباقات القدرة في قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة، وبطولات جمال الخيل العربية التي تنظمها جمعية الإمارات للخيول العربية، إلى جانب سباقات السرعة التي يستضيفها مضمار أبوظبي للسباق.</p><p class='article-text'>وأكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان أن موسم سباقات الخيل وبطولات الفروسية لعام 2026-2027 يمثل امتدادًا لمسيرة دولة الإمارات الراسخة في دعم رياضات الخيل والفروسية، وصون إرثها الأصيل، ومواصلة تطويرها وفق أعلى معايير التنظيم والاحترافية، بما يعزز مكانة الدولة وحضورها المتميز على خارطة الفروسية العالمية.</p><p class='article-text'>وقال سموه بمناسبة اعتماد برنامج الموسم: «تمثل الخيل والفروسية جزءًا أصيلًا من تاريخ الإمارات وهويتها الوطنية، وإرثًا تناقلته الأجيال وحافظ عليه الآباء والأجداد، ونواصل اليوم مسؤوليتنا في صونه وتطويره ونقله إلى الأجيال القادمة، وقد رسخ الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، مكانة الفروسية في مجتمعنا، وغرس فينا الاعتزاز بقيمها الأصيلة، وهو نهج نواصل السير عليه من خلال دعم الفرسان والملاك والمربين، وتوفير البيئة التي تسهم في الارتقاء بالمنافسات وتعزيز حضور رياضات الخيل الإماراتية إقليميًا ودوليًا».</p><p class='article-text'>وأضاف سموه: «نتطلع إلى موسم حافل بالمنافسات والإنجازات، يجمع نخبة الفرسان والملاك والمربين ومحبي الخيل من داخل الدولة وخارجها، ويعكس ما وصلت إليه الإمارات من ريادة وخبرة في تنظيم سباقات الخيل وبطولات الفروسية، كما نحرص على أن تظل هذه الرياضات جسرًا يربط الأجيال بإرثها، ومنصةً للتواصل والتلاقي بين الشعوب والثقافات، وأن يواصل أبناء وبنات الإمارات حمل هذا الإرث وإضافة فصول جديدة إلى مسيرة الفروسية الإماراتية».</p><p class='article-text'>وخلال الموسم، تقدم جمعية الإمارات للخيول العربية برنامجًا حافلًا ببطولات جمال الخيل تحت رعاية سموه، حيث تستضيف في 27 و28 أكتوبر 2026 البطولة الوطنية لجمعية الإمارات للخيول العربية، تليها بطولة الإمارات الوطنية لجمال الخيل العربية من 30 أكتوبر إلى 2 نوفمبر 2026، والبطولة الوطنية لجمعية الإمارات للخيول العربية - الظفرة من 25 إلى 27 ديسمبر 2026، ثم بطولة أبوظبي الدولية لجمال الخيل العربية من 18 إلى 21 فبراير 2027، ثم بطولة الإمارات لمربي الخيل العربية خلال الفترة من 5 إلى 8 أبريل 2027، وبطولة العرب لمربي الخيل العربية التي تقام يومي 10 و11 أبريل 2027.</p><p class='article-text'>وتشهد قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة انطلاق سباق كأس عيد الاتحاد لمسافة 120 كلم يوم الأحد 29 نوفمبر 2026، وتستضيف القرية سباق كأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك لملاك الإسطبلات الخاصة للسيدات يوم السبت 12 ديسمبر 2026، لمسافة 120 كلم، بينما ينطلق يوم السبت 16 يناير 2027 سباق كأس الشيخة فاطمة بنت منصور بن زايد آل نهيان المخصص للسيدات لمسافة 100 كلم، يليه في اليوم التالي سباق كأس الشيخ محمد بن منصور بن زايد آل نهيان المخصص للإسطبلات الخاصة، لمسافة 100 كلم، كما تحتضن قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة كأس الإمارات للخيول العربية للقدرة لمسافة 100 كلم يوم الأحد 24 يناير 2027.</p><p class='article-text'>ويقام سباق كأس صاحب السمو رئيس الدولة للقدرة لمسافة 160 كلم يوم الأحد 31 يناير 2027 بقرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة، وينطلق سباق مهرجان أبوظبي للقدرة والتحمل المخصص للسيدات لمسافة 100 كلم يوم الجمعة 26 مارس 2027، ويتضمن تنظيم سباق ألعاب الماستر للقدرة لمسافة 40 كلم، بينما يقام في اليوم الثاني سباق كأس الشيخ زايد بن منصور بن زايد آل نهيان للإسطبلات الخاصة لمسافة 100 كلم، كما تشهد القرية سباق مهرجان أبوظبي للقدرة والتحمل لمسافة 120 كلم يوم الأحد 28 مارس 2027.</p><p class='article-text'>ويفتتح مضمار أبوظبي للسباق الموسم الوطني لسباقات الخيل باستضافة برنامج يشمل 16 أمسية سباق، يتصدرها كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة في 12 ديسمبر 2026، وكأس أبوظبي الذهبي في 7 فبراير 2027، بما يعكس المكانة المرموقة التي رسختها رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان لسباقات الخيول العربية الأصيلة في العاصمة وعلى الساحة العالمية.</p><p class='article-text'>كما يشمل برنامج نادي أبوظبي للفروسية بطولة محلية لقفز الحواجز خلال الفترة من 24 إلى 25 أكتوبر 2026، وبطولة محلية للترويض بتاريخ 13 ديسمبر 2026، وبطولة جمال الخيل العربية من 1 إلى 3 يناير 2027، وكأس العالم لقفز الحواجز للاتحاد الدولي للفروسية من 6 إلى 10 يناير 2027، وكأس رئيس الدولة لقفز الحواجز من 13 إلى 17 يناير 2027، وبطولة دولية للترويض بإشراف الاتحاد الدولي للفروسية من 4 إلى 6 فبراير 2027، ودوري لونجين للأمم من 10 إلى 14 فبراير 2027، وبطولة محلية للترويض في 20 فبراير 2027، إلى جانب تحدي الترويض العالمي للاتحاد الدولي للفروسية يومي 26 و27 مارس 2027.</p><p class='article-text'>وبذلك، يشكل موسم 2026-2027 حدثًا استثنائيًا يوحد تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نخبة بطولات وسباقات الخيل في الدولة، ليكرس مكانة الإمارات عاصمة عالمية للفروسية ورياضات الخيل بمختلف تخصصاتها، جامعًا بين سباقات القدرة، وجمال الخيل العربية، وسباقات السرعة في موسم واحد متكامل يعكس اهتمام سموه بالخيل والفروسية.</p><p class='article-text'>وأكد سعادة محمد أحمد الحربي، المدير العام لجمعية الإمارات للخيول العربية، أن برنامج بطولات ومزادات جمال الخيل العربية في الدولة للموسم 2026-2027 يجسد رؤية طموحة لمواصلة ترسيخ ريادة دولة الإمارات على خريطة بطولات جمال الخيل العربية إقليميًا وعالميًا، من خلال روزنامة متكاملة تضم نخبة من البطولات الدولية والمحلية والمزادات والفعاليات النوعية التي تلبي تطلعات الملاك والمربين، وتعزز جهود صون الإرث الأصيل للخيل العربية بوصفه جزءًا راسخًا من الهوية الوطنية والثقافة الإماراتية.</p><p class='article-text'>ورفع الحربي أسمى آيات الشكر والعرفان إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، تقديرًا لدعم سموه اللامحدود واهتمامه المتواصل بقطاع الخيل العربية، وما يوفره من مقومات النجاح التي أسهمت في تحقيق الإنجازات النوعية وتعزيز المكانة العالمية لدولة الإمارات في هذا المجال.</p><p class='article-text'>كما ثمن المتابعة الحثيثة والدعم المستمر من معالي الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للخيول العربية، والتي كان لها بالغ الأثر في مواصلة مسيرة التطوير والتميز واستدامة النجاحات.</p><p class='article-text'>وقال: «نجدد التزامنا في جمعية الإمارات للخيول العربية بمواصلة العمل وفق أعلى المعايير العالمية، والبناء على النجاحات التي تحققت خلال المواسم الماضية، واستحداث المبادرات النوعية التي ترتقي بمنظومة بطولات جمال الخيل العربية، بما يعزز حضور دولة الإمارات وريادتها العالمية، ويحافظ على القيمة الثقافية والتراثية للخيل العربية الأصيلة، لتبقى رمزًا أصيلًا للفخر والهوية الوطنية، وإرثًا متوارثًا للأجيال القادمة».</p><p class='article-text'>وتوجه سعادة مسلم العامري، مدير عام قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة، بأسمى آيات الشكر والتقدير والامتنان إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، على دعمه واهتمامه ورعايته للسباقات والفعاليات التي تنظمها وتستضيفها القرية، ما يشكل حافزًا كبيرًا للملاك والفرسان والمدربين للمشاركة في السباقات، وعكس الصورة المميزة عن الشغف بهذه الرياضة النبيلة، وما تمثله من موروث أصيل في نفوسنا جميعًا.</p><p class='article-text'>وأعلن سعادة العامري أن قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة تحافظ على استدامة نجاحها ونموها العالمي، وفق أفضل الممارسات في تنظيم واستضافة السباقات، بما يضاهي المعايير الدولية، مشيرًا إلى اكتمال الاستعدادات لاستقبال موسم السباقات الجديد، انطلاقًا من منظومة راسخة في الكوادر البشرية، والمنشآت العصرية، والبنية التحتية ذات الجودة العالية، استنادًا إلى توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، لتحقيق أعلى مؤشرات النجاح والتميز.</p><p class='article-text'>وفي هذا الإطار، أعرب سعادة المهندس علي الشيبة، المدير العام لنادي أبوظبي للفروسية ومضمار أبوظبي للسباق، عن بالغ شكره وتقديره لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان على دعمه اللامحدود ورعايته المستمرة لرياضة الفروسية، مؤكدًا أن ساحة الخيل باتت اليوم على أهبة الاستعداد التام لاستقبال هذا الموسم الاستثنائي، وأن الحرص على الارتقاء بهذه الرياضة لن يتوقف، انطلاقًا من التزام أبوظبي الراسخ بترسيخ مكانتها كواحدة من أبرز الوجهات العالمية للفروسية.</p>

منصور بن زايد يعتمد برنامج موسم سباقات الخيل وبطولات الفروسية لعام 2026-2027

<p class='article-text'><br>أكد ماجد الجوكر، الرئيس التنفيذي للعمليات في مطارات دبي، أن مطار دبي الدولي يواصل استعادة زخمه التشغيلي، مدعوماً باتساع شبكة الوجهات وعودة شركات الطيران إلى تعزيز جداول رحلاتها وطاقتها التشغيلية، مشيراً إلى أن مؤشرات الحركة والسعة المقعدية تعكس مساراً إيجابياً نحو مستويات أعلى من التعافي خلال النصف الثاني من العام.</p><p class='article-text'>وقال الجوكر-في تصريحات صحفية-: إن الحركة الأسبوعية في المطار تجاوزت حالياً 81% من مستوياتها السابقة، فيما بلغت السعة المقعدية نحو 86%، معتبراً أن هذه المؤشرات مبشرة جداً، وتعكس تحسناً ملموساً في أداء قطاع الطيران واتجاه حركة المسافرين نحو مستويات أكثر إيجابية خلال الفترة المقبلة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الناقلتين الوطنيتين، طيران الإمارات وفلاي دبي، تواصلان استلام طائرات جديدة وفتح محطات ووجهات إضافية، الأمر الذي ينعكس بصورة مباشرة على الطاقة التشغيلية لمطار دبي الدولي. وبيّن أن نسبة التعافي في عمليات الناقلتين تتراوح حالياً بين 80% و90%، بما يؤكد الدور المحوري الذي تلعبه الناقلات الوطنية في دعم نمو الحركة الجوية وتعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً للطيران.</p><p class='article-text'>وأضاف أن مطار دبي الدولي يضم حالياً أكثر من 50 شركة طيران، تربط الإمارة بنحو 217 وجهة في 99 دولة، مؤكداً أن هذا التنوع الكبير في شركات الطيران والأسواق والوجهات يمثل إحدى أهم نقاط القوة التي يتمتع بها المطار، ويعزز قدرته على استعادة النمو والتعامل مع المتغيرات في حركة السفر العالمية.</p><p class='article-text'>وأشار الجوكر إلى أن التحديات التي شهدها النصف الأول من العام انعكست على أرقام الحركة، إلا أن عودة شركات الطيران إلى جداولها التشغيلية وشبكاتها المعتادة، بالتزامن مع تعزيز رحلات الترانزيت والاستعداد لتطبيق الجدول الشتوي، تشكل جميعها عوامل رئيسية ستدفع مسار التعافي إلى مستويات أقوى خلال الأشهر المقبلة.</p><p class='article-text'><b>الترانزيت</b></p><p class='article-text'>وأكد الرئيس التنفيذي للعمليات في مطارات دبي أن حركة الترانزيت تظل عنصراً أساسياً في نموذج عمل مطار دبي الدولي، إذ تمثل نحو 49% من إجمالي حركة المسافرين، ما يعكس الدور الذي يؤديه المطار في ربط مختلف الأسواق العالمية، وتحويل دبي إلى نقطة اتصال رئيسية بين الشرق والغرب وبين الأسواق الآسيوية والأوروبية والأفريقية والأمريكية.</p><p class='article-text'>وفي ما يتعلق بالتوقعات السابقة، أوضح الجوكر أن التقديرات كانت تقترب من حاجز 100 مليون مسافر خلال عام 2026، إلا أن الوصول إلى هذا الرقم لم يعد المؤشر الرئيسي في ظل الظروف والتحديات التي شهدها العام. وأكد في الوقت ذاته أن استمرار التحسن الحالي سيقود إلى تحقيق «رقم ممتاز»، بالنظر إلى حجم التحديات التي واجهت قطاع الطيران خلال الفترة الماضية.</p><p class='article-text'>وعلى صعيد الأسواق الدولية، حافظت الهند على موقعها كأكبر سوق من حيث أعداد المسافرين عبر مطار دبي الدولي خلال النصف الأول من العام، بإجمالي بلغ 4.8 ملايين مسافر، تلتها السعودية بـ2.3 مليون مسافر، ثم المملكة المتحدة بـ1.9 مليون، وباكستان بـ1.7 مليون، والولايات المتحدة بـ1.1 مليون مسافر.</p><p class='article-text'>وتؤكد هذه الأرقام اتساع قاعدة الطلب على السفر عبر دبي، وعدم اعتماد حركة المطار على سوق واحد، الأمر الذي يمنحه مرونة أكبر في مواجهة التغيرات التي تطرأ على حركة السفر الدولية.<br>وعلى مستوى المدن، تصدرت لندن قائمة أبرز الوجهات بنحو 1.2 مليون مسافر، تلتها مومباي بنحو مليون مسافر، فيما سجلت كل من جدة والرياض قرابة 800 ألف مسافر. وتعكس هذه النتائج التنوع الجغرافي لشبكة الوجهات التي يخدمها مطار دبي، إلى جانب قوة الروابط الجوية مع الأسواق الرئيسية في المنطقة والعالم.</p><p class='article-text'>وتوقع الجوكر أن يحافظ النصف الثاني من العام على الزخم الذي بدأ بالظهور خلال الربع الثاني، مستنداً إلى مجموعة من المحركات الرئيسية، في مقدمتها زيادة السعة التشغيلية، وتعزيز الربط الجوي، ودخول الجداول الشتوية لشركات الطيران حيز التنفيذ، إلى جانب استلام طائرات جديدة وافتتاح وجهات ومحطات إضافية.</p><p class='article-text'>ولفت إلى أن الفعاليات والمؤتمرات الدولية التي تستضيفها دبي تمثل بدورها محركاً مهماً للطلب على السفر، خصوصاً مع تنامي مكانة الإمارة كمركز عالمي للأعمال والسياحة والمعارض والمؤتمرات. كما أن قوة شبكة الترانزيت واستمرار الناقلات الوطنية في استعادة طاقتها التشغيلية سيعززان تدفقات المسافرين ويدعمان نمو الحركة خلال الفترة المقبلة.</p><p class='article-text'>وفي موازاة نمو الحركة، أكد الجوكر أن التكنولوجيا باتت عنصراً محورياً في منظومة العمل داخل مطارات دبي، مشيراً إلى أن دورها لم يعد يقتصر على أتمتة الإجراءات، بل تطور ليشمل التنبؤ بتدفقات المسافرين ودعم فرق العمل في اتخاذ القرارات التشغيلية في الوقت المناسب.</p><p class='article-text'>وأوضح أن توظيف البيانات والتقنيات الحديثة يمكّن فرق العمل من الانتقال من مرحلة التعامل مع التحديات بعد وقوعها إلى مرحلة التنبؤ بها والاستعداد لها مسبقاً، وهو ما يعزز كفاءة العمليات ويرفع قدرة المطار على إدارة الزيادة في أعداد المسافرين دون التأثير على جودة الخدمة.</p><p class='article-text'>وتشمل هذه الجهود تحسين إدارة العمليات وتسريع معالجة الأمتعة وتقليل نقاط الاحتكاك أمام المسافرين، بما يدعم تجربة سفر أكثر سلاسة وكفاءة، خصوصاً في ظل النمو المتوقع في أعداد المسافرين خلال الفترات المقبلة.</p><p class='article-text'>وأكد الجوكر أن التكنولوجيا أصبحت «جزءاً أساسياً من العمليات التشغيلية»، مشدداً على أنها لا تحل محل الكوادر البشرية، وإنما تعزز قدرات الموظفين والفرق التشغيلية، وتمنحهم أدوات أكثر دقة وسرعة للتعامل مع حركة المسافرين وإدارة العمليات.</p><p class='article-text'>وبينما يستعيد مطار دبي الدولي تدريجياً مستويات الحركة والسعة، تبدو المرحلة المقبلة مرشحة لمزيد من التحسن، مدفوعة بعودة شركات الطيران إلى جداولها، وزيادة السعة المقعدية، واستلام الطائرات الجديدة، وتوسيع شبكة الوجهات، إلى جانب قوة الطلب المرتبط بالسياحة والأعمال والترانزيت.</p><p class='article-text'>وتشير هذه المعطيات مجتمعة إلى أن مطار دبي لا يركز فقط على استعادة أرقام الحركة، بل يعمل في الوقت نفسه على بناء قدرة تشغيلية أكثر مرونة وكفاءة، تواكب النمو المستقبلي وتدعم مكانة دبي بوصفها واحدة من أهم مراكز الطيران والسفر العالمية. ومع استمرار التعافي وتوسع الشبكة الجوية، تبدو مؤشرات النصف الثاني من العام أكثر تفاؤلاً، بما يعزز فرص تسجيل أداء قوي رغم التحديات التي شهدها قطاع الطيران خلال النصف الأول.</p>

طيران الإمارات وفلاي دبي تواصلان استلام طائرات جديدة وفتح محطات ووجهات إضافية

مطار دبي يستعيد زخمه والسعة تتجاوز 86% من المستويات السابقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">طوّرت دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي منصة لإدارة الأفكار والمقترحات المقدمة من موظفيها، ضمن جهودها في إرساء منظومة متكاملة لحوكمة الابتكار المؤسسي واستشراف المستقبل في العمل القانوني الحكومي، وتماشياً مع الاستراتيجية الوطنية للابتكار ومستهدفاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الدائرة أن منصة «التفكير المتقد» توفر بيئة رقمية متكاملة لرحلة المقترح، عبر تجربة سلسة وواضحة تمكن الموظفين من تقديم أفكارهم ومقترحاتهم التطويرية بصورة أكثر مرونة وكفاءة وفاعلية، مدعومة في ذلك بتقنيات الذكاء الاصطناعي التي تضمن تصنيفاً أوليّاً للأفكار من خلال اقتراح مستويات التقييم المناسبة، وفق معايير ابتكارية من أبرزها الأثر المؤسسي والاستراتيجي المستدام للمقترح، ودوره في تحسين الخدمات والعمليات، تعزيزاً لسعادة المتعاملين. </div></p><p class='article-text'>ولفتت الدائرة إلى أن المنصة المطورة تستهدف تعزيز سرعة تحويل الأفكار إلى إجراءات ومخرجات عملية منفذة، لضمان أقصى مستوى من الحوكمة المؤسسية في إدارة الأفكار الابتكارية، وتعزيز تكامل الأدوار والمسؤوليات، فضلاً عن نشر ثقافة الابتكار وتفعيل ممارساته بشكل منهجي ومستدام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الدكتور لؤي محمد بالهول مدير عام الدائرة إلى أن تطوير المنصة يأتي انسجاماً مع توجهات حكومة دبي في دعم الجاهزية للمستقبل، وتبني أفضل الممارسات في الابتكار الحكومي، ومشاركة الكوادر البشرية في تطوير بيئة العمل والخدمات، بما يرفع من مستويات الكفاءة المؤسسية والاستفادة من القدرات والخبرات في عملية التطوير والتحسين المستمر.</div></p><p class='article-text'>ومن ثم حرصت الدائرة على تبني الحلول الرقمية عبر توفير إطار تقني لإدارة الأفكار، بدءاً من استقبالها ومروراً بتقييمها وفق منهجية ومعايير دقيقة، وصولاً إلى تحويلها لمشاريع ومبادرات تخضع لقياس الأثر على الأداء المؤسسي وكفاءة عمليات الدائرة الداخلية وجودة الخدمات القانونية الحكومية المقدمة بالإمارة.</p>

«قانونية دبي» تطور منصة رقمية لإدارة الأفكار الابتكارية

<h2>سموه يصدر قانوني تنظيم المؤسسة الإصلاحية ومهنة الخبرة أمام الجهة القضائية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، رئيس مجلس الشارقة للتعليم العالي والبحث العلمي، 4434 منحة دراسية للطلبة المواطنين وأبناء مواطنات إمارة الشارقة المقبولين في 8 مؤسسات للتعليم العالي في الإمارة. </div></p><p class='article-text'>وبلغ إجمالي منح درجة البكالوريوس 3463 منحة دراسية، بينما عدد منح درجة الماجستير 722 منحة دراسية، وحصل طلبة الدكتوراه على 249 منحة دراسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوزعت المنح الدراسية على 8 مؤسسات للتعليم العالي في إمارة الشارقة هي: جامعة الشارقة، الجامعة الأمريكية في الشارقة، جامعة خورفكان، جامعة كلباء، جامعة الذيد، جامعة الفنون، أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية، وأكاديمية الشارقة للنقل البحري.</div></p><p class='article-text'>ويعكس اعتماد صاحب السمو حاكم الشارقة للمنح الدراسية إيمان سموه الراسخ والمستمر في أهمية التعليم ودوره في بناء الأجيال الشابة على المعارف والعلوم والمهارات اللازمة للارتقاء بأنفسهم وأوطانهم وتعزيز فاعليتهم في المجتمع.</p><p class='article-text'>وتوفر المنح الدراسية الفرصة للطلبة للدراسة في مؤسسات تعليمية متميزة تقدم برامج أكاديمية رائدة ومتنوعة في مختلف المجالات، وتمكنهم من اكتساب المهارات اللازمة لسوق العمل ومواكبة التقدم في كافة القطاعات والعلوم.</p><h2>مبادئ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي قانوناً بشأن تنظيم المؤسسة الإصلاحية في إمارة الشارقة. ويهدف القانون إلى رسم السياسة العامة للمؤسسة بما يكفل تحقيق الأمن والإصلاح والتأهيل.</div></p><p class='article-text'>وترسيخ مبادئ وقواعد للمؤسسة قائمة على مبدأ الدفاع الاجتماعي وتجعل من تنفيذ العقوبة وسيلة لحماية المجتمع، وتوفير بيئة آمنة تكفل صون كرامة النزلاء وحماية حقوقهم، وتقويم وتأهيل المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية اجتماعياً ونفسياً وثقافياً.</p><p class='article-text'>وتسري أحكام القانون على المؤسسة الإصلاحية في الإمارة، وأي مؤسسات أو مراكز أخرى تنشأ لتحقيق الأهداف ذاتها، والأماكن المخصصة لتنفيذ أوامر الحبس الاحتياطي متى كانت خارج النطاق المكاني لإدارة المؤسسة.</p><p class='article-text'>وبحسب القانون تُنشأ في الإمارة مؤسسة محلية معنية بالإصلاح والتأهيل تُسمى: «المؤسسة الإصلاحية»، وتتبع القيادة العامة لشرطة الشارقة إدارياً ومالياً. ويكون المقر الرئيس للمؤسسة في مدينة الشارقة، ويجوز بقرار من القائد العام بعد موافقة المجلس التنفيذي أن تُنشئ فروعاً أو تعين أماكن لها في باقي مدن ومناطق الإمارة. ونص القانون على أن تُقسم المؤسسة إلى:</p><p class='article-text'>مؤسسة إصلاحية للرجال، مؤسسة إصلاحية للنساء، ومركز للأحداث المحكوم عليهم بالحبس أو الإيداع على أن يراعى فيها الفصل بين الجنسين. وتضمن القانون المواد القانونية المتعلقة بكافة جوانب تنظيم المؤسسة الإصلاحية مثل ضوابط تشييدها، والإشراف عليها.</p><p class='article-text'>وإدارتها، وقاعدة بياناتها، والتفتيش عليها، وتنظيم الزيارة، والجوانب المتعلقة بإيداع النزلاء، وحقوقهم، والرعاية الصحية، والرعاية الاجتماعية والتعليم والتثقيف، والمخالفات والجزاءات التأديبية، والإفراج عن النزلاء، والفئات العمرية للنزلاء والمزايا الممنوحة لهم، وغيرها من المواد القانونية.</p><h2>ضوابط</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار آخر، أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي قانوناً بشأن تنظيم مهنة الخبرة أمام الجهة القضائية في إمارة الشارقة. ويهدف القانون إلى: تنظيم ممارسة مهنة الخبرة أمام الجهة القضائية، بما يضمن حسن سير العدالة والنزاهة.</div></p><p class='article-text'>ودعم الجهة القضائية بخبراء مؤهلين، بما يسهم في دقة القرارات والأحكام القضائية الصادرة عنها، وتطوير أعمال الخبرة، وزيادة كفاءة من يمارسونها، لغايات تسريع إجراءات التقاضي، وتعزيز الثقة في ممارسي أعمال الخبرة بوضع ضوابط مهنية وأخلاقية وسلوكية للمهنة، وبناء وتمكين الكوادر والخبرات الوطنية لممارسة أعمال الخبرة في الإمارة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للقانون يُنشأ في دائرة القضاء جداول لقيد الخبراء أمام الجهة القضائية وفق الآتي: جدول قيد الخبراء المشتغلين بالمهنة، جدول قيد الخبراء غير المشتغلين بالمهنة، جدول قيد الخبراء في الجهات الحكومية، جدول قيد الخبراء المتدربين وجدول قيد بيوت الخبرة المشتغلين بالمهنة. وبحسب القانون لرئيس دائرة القضاء إنشاء جداول أخرى تتطلبها حاجة العمل.</div></p><p class='article-text'>ويكون القيد في الجدول وفقاً للتخصصات الفنية التي يصدر بها قرار من الرئيس بناءً على عرض إدارة التفتيش القضائي، وتحدد تخصصات الخبراء بناءً على المؤهلات العلمية والخبرات العملية في المجال.</p><p class='article-text'>كما تُحدد اللائحة شكل الجدول والشروط اللازم توافرها فيه والبيانات والمعلومات الواجب قيدها به. كما نص القانون على أنه لا يجوز لأي خبير أو بيت خبرة ممارسة أعمال الخبرة أمام الجهة القضائية في الإمارة ما لم يكن اسمه مقيداً في الجدول، ويُستثنى من حكم هذا البند:</p><p class='article-text'>اتفاق الخصوم على ندب خبير أو بيت خبرة من غير المقيدين لإعداد تقرير في النزاع المعروض على المحاكم أو في جزء منه، على أن تُقر الجهة القضائية التي تنظر النزاع اتفاقهم، وإسناد الجهة القضائية في دعوى منظورة أمامها أعمال الخبرة لأي من الجهات الحكومية، أو الخبراء غير المقيدين في الجدول، وفقاً للضوابط التي تقررها اللائحة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمن القانون المواد القانونية المتعلقة بكافة جوانب تنظيم مهنة الخبرة، مثل لجنة شؤون الخبراء، وشروط قيد الخبراء، وشروط قيد بيوت الخبرة، وبيوت الخبرة الدولية، وترخيص مزاولة أعمال الخبرة القضائية، وحقوق الخبراء، والمحظورات، والتزامات ومسؤوليات الخبير، والضوابط الإجرائية لأعمال الخبرة، ومجلس مساءلة الخبراء، والجزاءات التأديبية، وغيرها من المواد القانونية.</div></p>

تشمل المواطنين وأبناء المواطنات في الشارقة

سلطان القاسمي يعتمد 4434 منحة دراسية للطلبة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تصدرت شركات الطاقة والبنوك قائمة أكثر الشركات توظيفاً للمواطنين في عام 2026، وفق مسح أجرته «البيان» استناداً للتقارير المتكاملة لحوكمة الشركات عن عام 2025. </div></p><p class='article-text'>وشمل المسح 117 شركة مدرجة أعلنت عن تقاريرها للحوكمة على الموقع الإلكتروني لسوقي دبي وأبوظبي الماليين. وسجلت شركات الطاقة والبنوك أكثر الشركات المدرجة توطيناً للوظائف بنسب توطين تراوحت بين 36 و70 %، بينما سجلت 6 شركات نسبة توطين أقل من 5 %.</p><h2>شركات أدنوك في الصدارة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت شركة «أدنوك للتوزيع» في المرتبة الأولى بنسبة توطين بلغت 70.2 % في المراكز الخاضعة للتوطين، مؤكدة التزامها بالاستثمار في تدريب وتنمية المواهب الإماراتية من خلال البرامج والمبادرات المصممة خصيصاً لتزويد الموظفين الإماراتيين بالمهارات اللازمة لتحقيق النمو المهني وشغل أدوار قيادية داخل الشركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفى المركز الثاني جاءت شركة «أدنوك للغاز» (63.8 %)، ثم فيرتيغلوب (57.44 %)، و«إي آند» (55 %)، ثم أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) بنسبة توطين بلغت 54 %، ثم «بروج» بنسبة 51.82 % من مجمل وظائف الشركة، وتقول الشركة، إنها تحرص دوماً على وضع عملية التوطين على رأس أولوياتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحلت «أدنوك للإمداد» في المرتبة السابعة بنسبة 49.3 %، ثم «أبوظبي الإسلامي» و«أبوظبي الأول» بنسبة 49 %، ليؤكد مصرف أبوظبي الإسلامي أنه يلتزم بشكل كامل بدعم الأجندة الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة من خلال سياسة التوطين، التي تركز على استقطاب وتطوير واستبقاء الإماراتيين.</div></p><p class='article-text'>وأنه على مدى السنوات الثلاث الماضية ظلت مستويات التوطين أولوية رئيسية، ثم بنك المشرق و«إمستيل» بنسبة 48 %. وجاء «دبي الإسلامي» في المركز العاشر بنسبة توطين بلغت</p><p class='article-text'><div data-empty="false">46 %، ثم «أبوظبي الوطنية للتأمين» بنسبة 44.87 %، يليها الدار العقارية، وسوق دبي المالي، وتبريد بنسبة 44 %، مشيرين إلى قيامهم بتطبيق سياسات واستراتيجية للتوطين، بهدف تعزيز النسبة وتحسينها خلال العام الجاري، ثم الفجيرة الوطني</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">43.5 %، وتاكسي دبي 43 %، والإمارات دبي الوطني 43 %، وأبوظبي التجاري 40 %، ودو 40.2 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">البنوك</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتطلب من البنوك المحلية تحقيق حد أدنى لمعدل التوطين يبلغ 45 % من إجمالي الموظفين عام 2026، مع شغل المواطنين الإماراتيين ما لا يقل عن 30 % من المناصب التنفيذية العليا، بحسب خطة مصرف الإمارات المركزي، ليسجل التجاري الدولي 39.09 %، مقترباً بذلك من المستهدف الذي حدده المركزي والبالغ 45 %، تلاه «دبي التجاري»، وبنك أم القيوين الوطني بنسبة 39 %، ثم الشارقة الإسلامي 38.57 %، وسبيس 42</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">(37.5 %)، ومصرف عجمان 36 %، ورأس الخيمة الوطني 35 %.</div></p><h2>قطاع التأمين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت شركات التأمين نسباً متفاوتة، وجاء في مقدمتها دبي للتأمين 35 %، ثم دار التأمين 31.16 %، والصقر للتأمين 30 %، وأبوظبي الوطنية للتكافل 29.19 %، والعين الأهلية للتأمين 28.68 %، والاتحاد للتأمين 27.5 %.</div></p><p class='article-text'>ورأس الخيمة الوطنية للتأمين 27.23 %، وسكون للتأمين 26.07 %، واللاينس للتأمين 26.04 %، والشارقة للتأمين 26 %، والظفرة للتأمين 24.9 %، والإمارات للتأمين 24 %، والفجيرة الوطنية للتأمين</p><p class='article-text'><div data-empty="false">24 %، والوثبة للتأمين 24 %، وتكافل الإمارات 23.93 %، وأورينت للتأمين 21 %، وحياة للتأمين 20 %، والبحيرة الوطنية 19 %، وسلامة 11.55 %، وأمان 6.92 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت شركة سالك نسبة توطين 34 %، وأبوظبي لبناء السفن 32.12 %، بينما بلغت نسبة التوطين في بنك الشارقة 32 %، وباركن 32 %، وإمباور 31.27 %، والعربي المتحد 30 %، ودبي للاستثمار 29 %، ثم أدنوك للحفر 28.9 %، متجاوزة بذلك النسبة المستهدفة لعام 2025.</div></p><p class='article-text'>والبالغة 28.4 % ما يعكس التزام الشركة الراسخ بأجندة دولة الإمارات لتنمية الكوادر الوطنية، وتيكوم 28 %، والخليج للمشاريع الطبية 28 %، ورأس الخيمة العقارية 27.9 %، وسواعد القابضة 27 %، ولولو للتجزئة</p><p class='article-text'><div data-empty="false">26.43 %، وألفا ظبي القابضة 26.19 %، وإن إم دي سي إنيرجي 25.48 %، وطيران أبوظبي 24.4 %، وفيدلتي المتحدة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">24.28 %، وأملاك 24 %، والشارقة للأسمنت 23.62 %، والأنصاري للخدمات المالية 22.78 %، ووطنية 20.3 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغت نسبة التوطين في بنك الإمارات للاستثمار 19.5 %، وبيورهيلث 19 %، وبنك الاستثمار 18.45 %، فيما سجلت نسب التوطين في إعمار للتطوير، وإعمار العقارية 18 %، وأم القيوين للاستثمارات 18 %، وأغذية 16.5 %، وسبنيس</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">16 %، والواحة كابيتال 14 %، والعالمية القابضة 13 %، ورابكو للاستثمار 13 %، وغذاء 13 %، وسيراميك رأس الخيمة 12.7 %، ودبي للمرطبات 11.91 %، وجلفار 11.7 %، ويونيكاي للأغذية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">11.69 %، وأمانات القابضة 11 %، وإي دي إن أتش 10.94 %، وأسمنت الخليج 10.88 %، وبريسايت 10.81 %، والوطنية للسياحة والفنادق 10 %، وفينكس 9.76 %، وإن إم دي سي جروب 9.7 %.</div></p><p class='article-text'>وأمريكانا للمطاعم 9.4 %، والأغذية المتحدة 9.15 %، ودانة غاز 9 %، والرمز 8.2 %، وأرامكس 8 %، وإم بي إم إي 8 %، وبرجيل القابضة 8 %، وبالمز الرياضية</p><p class='article-text'><div data-empty="false">7.9 %، وريسبونس بلس 7.36 %، ورأس الخيمة لصناعة الأسمنت 7.21 %، وديار للتطوير 7 %، وأبوظبي الوطنية للفنادق 6.6 %، والإمارات للتنقل 6.3 %، وأيبيكس للاستثمار 6.24 %، وأبوظبي الوطنية لمواد البناء 5.7 %،والاتحاد العقارية 5.56 %، والخليج الاستثمارية 5.4 %، والصير للمعدات 5.05 %، ودار التمويل 5 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت 6 شركات بنسب أقل من 5 %، على رأسها «دريك آند سكل» 4 %، والفجيرة لصناعات البناء 3.36 %، وإي سفن 2.6 %، والعربية للطيران 2.27 %، وشعاع 2 %، وتو بوينت زيرو 0.67 %،، وفقاً لبياناتها على الأسواق المالية. </div></p><p class='article-text'>ويعكس الأداء القوي لشركات الطاقة والبنوك نجاح السياسات الوطنية الرامية إلى تعزيز مشاركة المواطنين في سوق العمل، لا سيما في القطاعات الحيوية والاستراتيجية.</p><p class='article-text'>وأسهمت البرامج التدريبية المتخصصة، وخطط الإحلال الوظيفي، ومسارات التطوير المهني والقيادي في رفع معدلات استقطاب الكفاءات الإماراتية والاحتفاظ بها، بما يدعم مستهدفات الدولة في بناء اقتصاد قائم على المعرفة والكوادر الوطنية المؤهلة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/23/5301922.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/23/5301920.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

خاص «البيان  » التقارير السنوية تكشف خريطة التوطين

117 شركة تحت المجهر.. شركات الطاقة والبنوك الأكثر توظيفاً للمواطنين

<p class='article-text'><p class="article-text">سارة الأميري: التطوير المهني المستمر أحد المحركات لتحديث المنظومة التعليمية<br>مستفيدون:<br> 1700 من القيادات المدرسية على مستوى الدولة<br>500 مدير مدرسة و1200 نائب مدير ورئيس وحدة <br>أبوظبي - وام<br>أعلنت وزارة التربية والتعليم إطلاق أسبوع التدريب التخصصي خلال الفترة من 24 إلى 28 أغسطس 2026، وذلك في إطار استعداداتها لانطلاق العام الدراسي 2026 - 2027.<br>ويهدف أسبوع التدريب التخصصي إلى إثراء الخبرات المهنية للكوادر التعليمية، وإتاحة الفرصة لها للاطلاع على أحدث الممارسات التربوية والتطبيقات التعليمية والتقنيات الحديثة، بما يواكب المستجدات العالمية في قطاع التعليم، ويسهم في الارتقاء بجودة العملية التعليمية.<br>ويتضمن الأسبوع 80 برنامجاً وورشة تدريبية تخصصية تنفذ على مدار خمسة أيام، بمشاركة 24 ألفاً من الكوادر التربوية، من مختلف الفئات، تشمل القيادات المدرسية، والمعلمين، ومساعدي المديرين، والمرشدين الأكاديميين والمهنيين، والأخصائيين الاجتماعيين، ومعلمي التربية الخاصة، وغيرهم.<br>وتنفذ البرامج حضورياً، وعن بُعد، وبنظام التدريب الهجين، بما يتيح مرونة في المشاركة، ويوفر فرصاً متنوعة للاستفادة من محتوى أسبوع التدريب التخصصي بالشكل الأمثل.<br>وأكدت معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة التربية والتعليم، أن التطوير المهني المستمر يمثل أحد المحركات الرئيسة لتحديث المنظومة التعليمية، وأن الاستثمار في خبرات الكوادر التعليمية، وإتاحة الفرصة لها للاطلاع على أحدث الممارسات والتجارب العالمية، يعزز جودة التعليم، ويرسخ ثقافة الابتكار والتطوير المستدام في المدارس.<br>وأوضحت أن أسبوع التدريب التخصصي يشكل محطة سنوية لتبادل الخبرات، والاطلاع على أحدث الممارسات التعليمية، ومناقشة التجارب النوعية التي تثري العمل التربوي، بما يواكب التحولات المتسارعة في قطاع التعليم، ويعزز توظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في تطوير العملية التعليمية.<br>وأضافت معاليها أن الوزارة حرصت على أن تنطلق برامج أسبوع التدريب التخصصي من واقع احتياجات الميدان التعليمي، وأن تركز على التطبيقات العملية، وتبادل الخبرات بين الكوادر التعليمية، بما يرسخ ثقافة التعلم المهني المستمر، ويثري الممارسات التعليمية، وينعكس بصورة مباشرة على أداء الكوادر التربوية وجودة نواتج التعلم، بما يدعم تحقيق مستهدفات الوزارة في بناء منظومة تعليمية أكثر ابتكاراً وتنافسية.<br>وتغطي البرامج التدريبية لهذا العام مجموعة واسعة من الموضوعات التي تعكس أولويات تطوير التعليم، من أبرزها توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في التعليم، والإرشاد الأكاديمي والمهني، وجودة الحياة المدرسية، والتعليم الدامج، ورعاية الطلبة الموهوبين، والقياس والتقييم، والأمن والسلامة المدرسية، والقيادة والابتكار والتميز المؤسسي، وعلوم التعلم، والتقييم المبني على البيانات، ونموذج الدعم متعدد المستويات، وغيرها من البرامج بما يتيح للكوادر التعليمية الاطلاع على أحدث الممارسات والتطبيقات التربوية، وتبادل الخبرات، وتطوير الممارسات التعليمية داخل المدارس.<br>ويخصص أسبوع التدريب التخصصي مساراً متكاملاً للقيادات المدرسية يستهدف أكثر من 1700 من القيادات المدرسية على مستوى الدولة، من بينهم 500 مدير مدرسة و1200 نائب مدير ورئيس وحدة، ويتضمن هذا المسار حزمة من البرامج والمبادرات النوعية، في مقدمتها مختبر الكفاءات القيادية، إلى جانب برامج متخصصة في قيادة الثقافة المدرسية استناداً إلى الهوية الوطنية والقيم الإماراتية، وتوظيف الذكاء الاصطناعي في اتخاذ القرار وتحسين الأداء المدرسي، بما يواكب أحدث الممارسات العالمية في القيادة التربوية، ويعزز ثقافة الابتكار، ويدعم الأداء المؤسسي في المدارس.<br>ويركز أسبوع التدريب التخصصي على نقل أثر التطوير المهني إلى الممارسات اليومية داخل المدارس من خلال التدريب التطبيقي، والمختبرات التفاعلية، ودراسة الحالات الواقعية، وتبادل الخبرات بين الكوادر التعليمية، بما يسهم في تطوير بيئات التعلم، وإثراء التجربة التعليمية، وترسيخ ثقافة التعلم المهني المستمر، وانعكاس مخرجات البرامج التدريبية على أداء المدارس وجودة التعليم منذ انطلاق العام الدراسي الجديد.</p></p>

نتائج البحث عن: الكوادر الوطنية